كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية الخميس 24 مارس/آذار 2022، أسماء الشركات الأربعة التي شملتها صفقة المصرية الإماراتية الأخيرة، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وتأتي في ظل الحديث عن أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة الجنيه المصري.
كانت الوكالة الأمريكية، قد قالت الإثنين 21 مارس/آذار، إن صندوق ثروة في أبوظبي اتفق مع مصر على استثمار نحو ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة المصرية في بعض الشركات، من ضمنها أكبر بنك مدرج في سوق الأوراق المالية، فيما لم تكشف حينها عن أسماء الشركات المستهدفة.
وفقاً لمصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته لأنَّ الاتفاقية سريةتستعد شركة أبوظبي التنموية القابضة وهي صندوق ثروة إماراتي للاستحواذ على حصص مملوكة للدولة في "أبو قير" للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
كما ستشتري شركة أبوظبي التنموية القابضة حصصاً في فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع والبنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك مُدرَج في شمال إفريقيا.
وقالت مصادر مُطلعة على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الأسبوع إنَّ نحو نصف قيمة الصفقة مستمد من بيع 18% تقريباً من أسهم البنك التجاري الدولي.
فيما قال الأشخاص القريبون من الصفقة- طلبوا عدم الكشف عن هويتهم- إن جزءاً من الاتفاق يتضمن شراء نحو 18% من البنك التجاري الدولي.
يشار إلى أن الشركات المذكورة في التقرير رفضت التعليق على هذه الأخبار.
اقرأ أيضاً
وضع اقتصادي متدهور
يشار إلى أن هذا الاستثمار يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه اقتصاد مصر لضغوط متزايدة من جراء موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
حيث عقد البنك المركزي اجتماعاً خاصاً الإثنين ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017، في حين تراجعت العملة بشكل حاد.
في السياق ذاته، حذّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر".
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ حيث قدمت دعماً اقتصادياً كبيراً في شكل استثمارات ومساعدات أخرى، وقد أقامت مصر والإمارات العربية المتحدة منصة استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، تتم إدارتها من خلال صندوق الثروة السيادي المصري وصندوق ثروة أبوظبي.
كما تجري الدولة العربية الأكثر سكاناً في العالم محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المحتمل الذي يمكن أن يشمل قرضاً، وفقاً لأشخاص مطلعين على تلك المناقشات.