أعلنت "الكتلة الصدرية" و"ائتلاف "السيادة"، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في العراق، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، عن تشكيل تحالف باسم "إنقاذ الوطن"، وترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، وريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحدث خلاله رئيس "الكتلة الصدرية" في البرلمان حسن العذاري، وبجواره قادة الأطراف الأخرى ونوابها، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول.
من بين الحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس "ائتلاف السيادة" خميس الخنجر، والقيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني.
عرّف العذاري التحالف الجديد بأنه "الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي ستُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة"، وقال إن "مرشح تحالف إنقاذ الوطن، الأكثر عدداً لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد".
ريبر أحمد هو وزير داخلية إقليم كردستان شمالي البلاد ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، أما محمد جعفر الصدر فهو ابن عم مقتدى الصدر، وهو سفير العراق في لبنان.
أكد العذاري أنّ تحالف "إنقاذ الوطن" "ماضٍ في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية"، وأضاف أن "التحالف يتعهد بإكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف يضمن هيبته وكرامته واستقلاله بدون تدخلات خارجية".
وجرت العادة بأن يتولى السُّنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عُرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
يشي الإعلان عن التحالف بين الصدر والسنة والأكراد بفشل مباحثات الصدر مع بقية القوى الشيعية المنضوية في "الإطار التنسيقي" المدعومة من إيران.
يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما تطالب قوى "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى داخل البرلمان كما في الدورات السابقة، وتسود مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف إذا تم استبعاد قوى "الإطار التنسيقي" من المشاركة في الحكومة، على اعتبار أن معظمها تملك أذرعاً مسلحة.
يأتي هذا بينما من المقرر أن تنعقد السبت المقبل، جلسة للبرلمان خاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد، وهي خطوة لا بد منها للمضي قدماً في تشكيل الحكومة، حيث ينص الدستور على قيام الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان، لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوماً.
كانت "الكتلة الصدرية"، بزعامة مقتدى الصدر، قد تصدرت نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحصلت الكتلة على 73 مقعداً من أصل 329.
جاء ائتلاف "السيادة" بعد "الكتلة الصدرية"، ويتكون الائتلاف من أكبر كتلتين للسُّنة بـ71 مقعداً، بينما حل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" رابعاً بـ31 مقعداً.
يُشار إلى أن الإعلان عن مرشحَي الرئاسة والحكومة بالعراق، يأتي في وقت تشهد فيه البلاد وضعاً اقتصادياً صعباً، ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.