اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بريطانيا بدفع "ديّة" لإعادة مواطنين بريطانيين من أصل إيراني من طهران، زاعماً أنَّ هذه الخطوة تنطوي على استرضاء، طبقاً لما أوردته صحيفة The Financial Times البريطانية، الخميس 17 مارس/آذار 2022.
كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، الخميس، أن المواطنين البريطانيين الاثنين من أصل إيراني، نازنين زغاري-راتكليف وأنوشه عاشوري، أطلق سراحهما. وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه "مسرور بلمّ شملهما مع عائلاتهما وأحبائهما".
يُذكر أن زغاري-راتكليف، البالغة من العمر 43 عاماً، قد اعتقلت عام 2016، ووجهت لها تهمة التآمر لقلب نظام الحكم الإيراني، وهو ما نفته. وأيضاً اعتُقل عاشوري عام 2017 ووجهت له تهمة التجسس، وهو اتهام نفاه كذلك.
فيما أشادت ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية، بعُمان، التي تشترك في علاقات وثيقة مع كل من القوى الغربية وإيران؛ بسبب دورها "المفيد للغاية" في التوسط في إطلاق سراح البريطانيين.
اقرأ أيضاً
مكافأة "لمحتجزي الرهائن"
لكن بومبيو ادعى أنَّ دفع المملكة المتحدة 530 مليون دولار من الديون المستحقة لإيران، فيما يتعلق بإلغاء أمر شراء دبابة في عام 1979، يعتبر مكافأة "لمحتجزي الرهائن".
في حين كتب وزير الخارجية السابق في إدارة ترامب، على تويتر: "هذه الأموال ستُرهِب إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. الاسترضاء يُشعِر بالارتياح حتى يفشل – وهو دائماً ما يفعل".
من جهته، قالت رئاسة الوزراء البريطانية إنَّ لندن اعترفت منذ فترة طويلة بأنَّ الدَّيْن قانوني وسيتعين سداده. وكانت طهران قد دفعت مقابل شحنة من دبابات "تشيفتن" التي أُلغِيَت بعد الثورة الإسلامية عام 1979.
اقرأ أيضاً
"أغراض إنسانية"
إذ أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنَّ المبلغ "خُصِّص" لأغراض إنسانية وجاء سداده "بالتوازي" مع عمليات الإفراج.
إلا أن الحكومة البريطانية أصرت على أنَّ الدفع "لم يكن مشروطاً" بإطلاق سراح زغاري-راتكليف وعاشوري، مضيفة: "لم تقبل المملكة المتحدة قط استخدام مواطنينا لأي غرض سياسي".
بينما يعتقد الكثيرون أنَّ المسألتين مترابطتان ارتباطاً جوهرياً.
من جهته، وصف توم توغندهات، رئيس حزب المحافظين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، الأمر بأنه "دفع فدية".
توغندهات أشار إلى دفع الولايات المتحدة 400 مليون دولار للحكومة الإيرانية في عام 2016، عندما أمر الرئيس آنذاك، باراك أوباما، بإرسال تدفقات نقود إلى إيران لتأمين الإفراج عن 4 أمريكيين، لكن بعد ستة أشهر اعتُقِل ستة أمريكيين مزدوجي الجنسية.
كما أشار مسؤولون بريطانيون إلى أنَّ الوزيرة تروس ناقشت الدفع خلال رحلتها إلى واشنطن الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها "استبعدت" الولايات المتحدة على أساس أنها قضية ثنائية بحتة بين المملكة المتحدة وإيران.
فيما رفضت الحكومة البريطانية القول ما إذا كانت واشنطن قد وافقت على الدفع. وللتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران، وُصِفَت المدفوعات البريطانية على أنها لأغراض إنسانية حصرية، على الرغم من أنَّ المسؤولين المقربين من الصفقة قالوا إنها لم تُستخدَم لشراء اللقاحات، على عكس ما تقوله بعض التقارير.
كذلك ذكرت الحكومة البريطانية أنَّ هناك نظام "رقابة صارماً" مُطبّقاً لضمان استخدام الأموال لأغراض إنسانية، لكنها رفضت الكشف عن ماهية العملية، أو من شارك فيها. وقد اتفق الجانبان على إبقاء التفاصيل "سرية".
في حين لفت مسؤولون بريطانيون إلى أنه من المتوقع إيداع مبلغ الدَّيْن الذي سددته المملكة المتحدة في بنوك ستوزع الأموال إلى إيران لأغراض إنسانية. وأضاف مسؤول غربي أنَّ إحدى القنوات التي اتفقت عليها الولايات المتحدة هي بنك في عُمَان.