أدان قضاة الاستئناف في محكمة دولية خاصة بلبنان، الخميس 10 مارس/آذار 2022، رجلين آخرين بعدة تهم بالقتل والإرهاب؛ لدورهما في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005، وألغوا بذلك حكماً سابقاً بالبراءة.
كان الادعاء قد استأنف الحكم ببراءة كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، مؤكداً أن الحكم شابته أخطاء جوهرية، ومِثل سالم جميل عياش، العضو السابق في جماعة حزب الله الشيعية الذي أدين عام 2020، حوكم الرجلان غيابياً ولايزالان طليقين.
فيما قال القضاة إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت في تقييم الأدلة الظرفية بالقضية والتي استندت بالكامل تقريباً إلى سجلات الهاتف المحمول عندما برأت مرعي وعنيسي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
بينما دعا رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، الدولة وأجهزتها الأمنية، إلى العمل على توقيف المدانين باغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وتسليمهم إلى المحكمة الخاصة بالبلاد.
الحريري قال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن "قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين مرعي وعنيسي وإدانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة".
كما دعا في البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، محملاً حزب الله "مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية".
بينما لم يصدر تعليق على الفور من حزب الله الذي سبق أن نفى أي دور له في اغتيال رفيق الحريري.
في أواخر عام 2020، أدانت المحكمة عضو الجماعة سليم عياش في القضية ذاتها، وحكمت عليه غيابياً بالسجن المؤبد، فيما برأت 3 متهمين آخرين بينهم مرعي وعنيسي. إلا أن الادعاء قدّم في مطلع عام 2021، مذكرة استئناف للحكم وطلب إدانة مرعي وعنيسي.
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هي جنائية ذات طابع دولي، أقرها مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة المتهمين باغتيال الحريري و21 آخرين.
فيما اغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، بانفجار ضخم استهدف موكبه في العاصمة بيروت، مع 21 شخصاً آخرين، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان برفقة الحريري في سيارته.
