قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية الجمعة، 4 مارس/آذار 2022، إنها أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر، في خطوة قد تشكل ضربة للإمارات مع تزايُد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.
ويقول خبراء إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق فإن البلدان المدرجة على "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر تضرر سمعتها، وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلاً عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
المجموعة التي يقع مقرها بباريس قالت في بيان إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة، لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلقت الحكومة الإماراتية رداً على الإدراج "التزامها الراسخ" بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي "لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها"، إذ قالت الإمارات في بيان "يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي".
وكانت الدولة الخليجية قد شدَّدت اللوائح في السنوات القليلة الماضية لتحسين صورتها كبؤرة للأموال غير المشروعة، كما دعت مجموعة العمل المالي في تقييم لها في 2020 إلى أن تُدخل الإمارات "تحسينات جوهرية وكبيرة"، وأسست الإمارات العام الماضي مكتباً تنفيذياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018.
وقالت مجموعة العمل المالي إن الإمارات حققت "تقدماً كبيراً" منذ تقرير 2020، بخصوص قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة والمشاركة في التعاون الدولي، مضيفة أنه "علاوة على ذلك عالجت الإمارات، أو عالجت إلى حد بعيد، أكثر من نصف الإجراءات الرئيسية الموصى بها في تقرير التقييم المشترك".
وذكرت المجموعة أنه يجب على الدولة الخليجية الآن أن تظهر إنجاز تقدم بخصوص تسهيل التحقيقات الدولية في غسل الأموال، وبخصوص إدارة المخاطر في قطاعات معينة منها وكلاء العقارات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وأيضاً بشأن رصد المعاملات المريبة في الاقتصاد.
اقرأ أيضاً
اتهامات بغسيل الأموال تلاحق الإمارات
ويأتي هذا بعد أن أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف)، في وقت سابق، تقريراً اتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال، رغم تحقيقها تقدماً في الآونة الأخيرة، وهو ما يُثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية، إنها وضعت الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة تحت المراقبة الآن ولمدة عام، بحسب تقرير لرويترز.
وذكرت المجموعة في تقريرها، أن هناك تحسينات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في 10 من بين 11 مجالاً جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
التقرير استغرق إعداده 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو/تموز الماضي، وأعطى تصنيفاً "منخفضاً" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسيل الأموال، وتصنيفاً "متوسطاً" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، تعتبرها (فاتف) تعاني من "مواطن قصور استراتيجية".