يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق من الجمعة 4 مارس/آذار 2022، جلسة طارئة بشأن الوضع في منشأة "زابوريجيا" النووية بأوكرانيا، وفق مصادر دبلوماسية، إثر تعرضها لهجوم روسي.
حيث قالت المصادر لوكالة الأناضول، إن البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس الأمن، لعقد الجلسة الطارئة خلال ساعات.
المصادر أضافت أن الطلب البريطاني لعقد الجلسة دعمته خمس دول أعضاء بالمجلس، هي الولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
فيما تتولى الإمارات رئاسة أعمال مجلس الأمن خلال مارس/آذار الجاري.
كانت القوات الروسية قد استولت على منشأة "زابوريجيا"، وهي أكبر محطة للطاقة النووية بأوروبا، الجمعة، في قتال عنيف بجنوب شرقي أوكرانيا، مما أثار قلقاً عالمياً، لكن حريقاً هائلاً اندلع في مبنى تدريب قريب من المحطة تم إخماده، وقال مسؤولون إن المنشأة صارت آمنة.
اقرأ أيضاً
مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين
في وقت سابق من الجمعة، أعلنت الوكالة النووية الأوكرانية مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين وإصابة اثنين، إثر اندلاع حريق بعد الهجوم الروسي على "زابوريجيا".
من جهته، قال المتحدث باسم الوكالة أندري توز، للتلفزيون الأوكراني، إن القذائف سقطت مباشرة على المنشأة، وأُضرمت النيران في المفاعل رقم 1، الذي لا يعمل ويخضع للإصلاحات، وفق "أسوشييتد برس" الأمريكية.
بدورها، حذَّرت شركة "إنيرهواتوم" المشغّلة للمحطة، في بيان، من فقدان القدرة على تبريد الوقود النووي، موضحةً أن ذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث "أسوأ" من كارثتي محطة "تشيرنوبيل" عام 1986، و"فوكوشيما" عام 2011 في اليابان.
كما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، في بيان، إن رجال الإطفاء الأوكرانيين أخمدوا حريقاً في أكبر محطة نووية بأوروبا، مؤكداً عدم إطلاق أي إشعاعات.
في حين أشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن القوات الروسية سيطرت على الموقع "بالكامل"، لكن طاقم المصنع يواصل العمل فيه لضمان استمرار عمله.
اقرأ أيضاً
الأسبوع الثاني للحرب
في غضون ذلك، دخلت الحرب الروسية- الأوكرانية أسبوعها الثاني؛ حيث تشتد رحاها يوماً بعد يوم، في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفهما وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين.
كانت روسيا قد أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دُمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد "العدوان".
في المقابل، تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".