طالب خبراء طاقة في أوروبا حكوماتهم ومواطنين باتخاذ إجراءات فورية لتقليل اعتمادهم على الغاز المستورد من روسيا في ظل ما يشهده شرق القارة من هجوم مستمر على أوكرانيا لليوم الثامن على التوالي.
من بين المقترحات التي قدمها فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خفض أجهزة التدفئة بدرجة واحدة فقط، بحسب ما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية الجمعة 4 مارس/آذار 2022.
كما اقترح بيرول على الحكومات في أوروبا فرض ضريبة غير متوقعة على شركات الوقود الأحفوري التي تمتعت بوفرة من ارتفاع أسعار الطاقة، واستخدامها لخفض فواتير الطاقة للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط شديدة، وفقاً لخطة من 10 نقاط صاغتها وكالة الطاقة الدولية، ستخفض واردات الغاز الروسي بنحو الثلث قبل الشتاء المقبل.
خطط جديدة للطاقة في أوروبا
أكدت وكالة الطاقة الدولية أيضاً وجوب تأجيل الإغلاق المزمع للعديد من محطات الطاقة النووية، كما يجب المضي قدماً في بناء المزيد من محظات توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك تكثيف الجهود لتحسين كفاءة الطاقة في المنازل والشركات فوراً.
ومن شأن تعديل منظمات الحرارة في المنازل بمقدار درجة مئوية واحدة أن يوفر نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز في غضون عام، وهو توفير مفيد في إجمالي واردات الغاز الروسية البالغة 155 مليار متر مكعب، إذا نُفِّذ جنباً إلى جنب مع إجراءات أخرى، بحسب بيرول.
وتتضمن الخطة المكونة من 10 نقاط نصيحة للحكومات بعدم توقيع أية عقود غاز جديدة مع شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة "غازبروم"، أو تجديد الصفقات المنتهية الصلاحية؛ للوصول لأدنى حد من الالتزامات المفروضة على شركات الطاقة لتخزين الغاز؛ ولتسريع استبدال غلايات الغاز بمضخات حرارية، والبحث عن إمدادات غاز بديلة من أماكن أخرى في العالم.
يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في نحو 40% من استهلاكه للغاز. وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد "كوفيد-19″، لكن أيضاً لأنَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خفّض نحو 25% في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في الأشهر الأخيرة؛ استعداداً للحملة العسكرية في أوكرانيا.
وستستخدم المفوضية الأوروبية مقترحات وكالة الطاقة الدولية لنشر خطة عملها الخاصة بالطاقة بشأن الطاقة رداً على أزمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل.
لكن حتى إذا اتبعت جميع نصائح وكالة الطاقة الدولية، فإنَّ النتيجة ستكون تقليل حاجة الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي بنحو الثلث؛ مما يجعل أوروبا لا تزال تعتمد بشدة على سيطرة بوتين على موارد الوقود الأحفوري الروسي.