أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الإثنين 21 فبراير/شباط 2022، خطة من عدة مسارات تقود لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو/حزيران المقبل، رغم محاولة البرلمان إزاحته لتعيين حكومة جديدة.
الدبيبة قال في تصريحات أدلى بها، في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية، إن الخطة التي سماها "خطة عودة الأمانة للشعب" ستكون "لإجراء الانتخابات، لتنتهي معها كل الأجسام الموجودة من بينها حكومة الوحدة الوطنية".
كما جدد الدبيبة تعهده بعدم التنحي إلا بعد انتخابات وطنية، متحدياً تعيين البرلمان، الذي يتخذ من الشرق مقراً، لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خليفة له في رئاسة الوزراء.
وكشف المسؤول الليبي أن الخطوط العريضة للخطة ستضم تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروعِ قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي ويحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين.
وأضاف موضحاً أنه "إذا تعذر ذلك يحال (مشروع القانون) إلى ملتقى الحوار السياسي للموافقة عليه ويصدر بمرسوم من المجلس الرئاسي، ويمنح هذا المسار مدة أربعة أسابيع وكحد أقصى 14 مارس/آذار".
وتابع الدبيبة أنه في حال تعطل مشروع القانون فليس أمامه إلا العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية، وأن هذا القانون معتمد ومحال رسمياً للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي السياق نفسه، أشار الدبيبة إلى أن عملية الانتخابات تنطلق قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 يونيو/حزيران القادم، كما بيّن أن "العملية الانتخابية ستكون وفقاً لجدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي يتضمن تجديد سجل الناخبين، واستكمال قوائم المرشحين والوقت الكافي للحملات الانتخابية".
اقرأ أيضاً
أزمة ليبيا
يُشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أصدر مجلس النواب الليبي قانون رقم 2 لسنة 2021 والذي ينظم العملية الانتخابية لمجلس نواب جديد.
وفي وقت سابق، كان الدبيبة قد أعلن أن حكومته ستعلن خارطة طريق لإجراء الانتخابات بالبلاد في يونيو/حزيران المقبل.
ورغم إعلان الدبيبة، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات؛ ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويخشى كثير من الليبيين أن يؤدي النزاع إلى عودة سنوات الانقسام التي سبقت تعيين الدبيبة قبل حوالي عام، عندما كانت هناك حكومتان متناحرتان في الشرق والغرب.
كما يأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
ومع تصاعد المشكلات السياسية في الأسابيع الأخيرة، احتشدت قوات مسلحة متنافسة في العاصمة، وهو ما زاد المخاوف من وقوع اشتباكات، وقوضت الفوضى السياسية في ليبيا خطة سلام تحظى بدعم دولي وتهدف إلى إنهاء العنف والانقسام.
وكان من المقرر أن تُتوج الخطة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول، لكن العملية انهارت قبيل موعد الانتخابات مع تنازع الفصائل المتناحرة بشأن قواعدها وكيفية تطبيقها.
فيما قال البرلمان إن ولاية الدبيبة انتهت بحلول موعد انتخابات ديسمبر/كانون الأول، وسعى لتعيين حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على استفتاء على دستور انتقالي وانتخابات جديدة في غضون 14 شهراً.