حصلت صحيفة ألمانية على تسريب بيانات بنكية لعشرات الآلاف من عملاء بنك "كريدي سويس"، الذي يعد ثاني أكبر البنوك في سويسرا، وتُظهر المعلومات أن البنك قبِل "قادة مستبدين ومفسدين" من بلدان عدة حول العالم بينها عربية، فيما رفض البنك الاتهامات الموجهة إليه.
صحيفة The Guardian البريطانية نشرت، الأحد 20 فبراير/شباط 2022، تفاصيل هذه التسريبات، وأشارت البيانات إلى أن من بين عملاء البنك متورطين في التعذيب وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والفساد، وجرائم أخرى خطيرة.
شملت التسريبات تفاصيل الحسابات المرتبطة بـ30 ألف عميل من عملاء بنك "كريدي سويس"، أحد أكبر البنوك الخاصة بالعالم، وهذا التسريب كشف المستفيدين من أكثر من 100 مليار فرنك سويسري (108 مليارات دولار) تم إيداعها في واحدة من أشهر المؤسسات المالية في سويسرا.
أشارت الصحيفة إلى أن البيانات المسربة تشير إلى وجود قصور من قِبل البنك في إجراء المراجعات اللازمة للكثير من العملاء قبل قبولهم.
الكشف عن هذه البيانات السرية بدأ حينما قالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إن مصدراً مجهولاً أرسل لها على صندوق بريد آمن البيانات، وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر الذي أرسل المعلومات شخصاً واحداً أم مجموعة.
أجرت الصحيفة تقييماً للبيانات المسربة، التي تتركز حول الفترة من أربعينات القرن الماضي حتى بداية العقد الماضي.
من بين ما كشفته البيانات وجود حساب مشترك لنجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، وتم إنشاء الحساب في العام 1993، وقالت صحيفة The Guardian إن علاقة الأخوين مبارك مع البنك السويسري استمرت لعقود.
تُشير التسريبات إلى أنه بحلول العام 2010، أي قبل عام من الثورة التي أطاحت بحكم والديهما، كان هنالك حساب يملكه علاء مبارك، ويمتلك فيه 232 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 138 مليون جنيه إسترليني.
كذلك تكشف التسريبات وجود حسابات أخرى للعديد من رجال الأعمال في مصر، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم، وطلعت مصطفى.
أيضاً تضمنت البيانات تفاصيل عن حساب رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، وشركاؤه مسجلون في البيانات المُسربة على أنهم ملاك منتفعين لحساب برصيد 63 مليون فرنك سويسري (حوالي 35 مليون دولار) عام 2007.
صحيفة The Guardian قالت إن سليمان – الذي توفي عام 2012 – كان مسؤولاً عن حدوث عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضاً
كريدي سويس يرد
في رده على ما نشرته الصحيفة البريطانية، قال بنك "كريدي سويس" إنه "يرفض بشدة التلميحات بشأن ممارسات المصرف التجارية المزعومة".
البنك أكد أن المزاعم الناجمة عن تسريب بيانات عملائه هي "قديمة في الغالب"، وقال إن "التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك".
كذلك أشار البنك إلى أنه راجع عدداً كبيراً من حسابات عملائه المرتبطين بالتسريبات، وقال إن "نحو 90 في المئة من حسابات قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين مغلقة اليوم أو كانت قيد الإغلاق".
أما فيما يتعلق بالحسابات التي لا تزال نشطة، فأشار البنك إلى أنه "مطمئن للإجراءات اللازمة والمراجعات وخطوات الرقابة الأخرى التي تم اتخاذها بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي".
يُذكر أن موقع مجلة "فوربس" قال، يوم 7 فبراير/شباط 2022، إن بنك "كريدي سويس" يواجه اتهامات في محكمة سويسرية بالسماح لعصابة تهريب مخدرات بلغارية بغسل ملايين اليوروهات.
أشارت المجلة إلى أن ممثلي الادعاء العام طالبوا، في أول جلسة محاكمة جنائية للبنك، بتعويض قدره 42.4 مليون فرنك سويسري (45.8 مليون دولار)، ورفض البنك السويسر كل الادعاءات الواردة في هذه القضية، وقال إنه سيدافع عن نفسه بقوة في المحكمة.