أعلن قاضٍ أمريكي إمكانية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على خلفية دوره في واقعة اقتحام الكونغرس "الكابيتول" التي جرت خلال شهر يناير/كانون الثاني 2021، مشيراً إلى أن الزعيم الجمهوري لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية، طبقاً لما أورده موقع Business Insider الأمريكي، الجمعة 18 فبراير/شباط 2022.
حيث أكد قاضي المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن، أميت ميهتا، أنه يمكن تحميل ترامب المسؤولية المدنية عن أعمال الشغب العنيفة التي شهدها مبنى الكابيتول، موضحاً أن أفعال ترامب في يوم حدوث تلك الواقعة غير المسبوقة كانت "أعمالاً غير رسمية.. تتعلق كلياً بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية".
فيما كتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، في حكم مكون من 112 صفحة، أن خطاب ترامب قبل اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، الذي دعاهم خلاله إلى "محاربة نتائج انتخابات 2020 بشراسة"، يجوز اعتباره دعوة لعمل جماعي، وأشار إلى تصريحات محددة استخدم فيها ترامب صيغة الجمع، ومنها: "لن نقبل هذا بعد الآن"، و"سنوقف هذه السرقة"، و"لن نستسلم أبداً"، و"لن نتنازل أبداً"، و"كل ما يتعين على مايك بنس (نائب ترامب السابق) فعله هو أن يعيدها إلى الولايات لتُعيد التصديق عليها، ونعود للرئاسة".
اقرأ أيضاً
تحقيق هدف مشترك
صيغة الجمع التي اُستخدمت غير مرة في هذا السياق أوضح القاضي ميهتا أنها "تشير إلى أن ترامب والحضور المشاركين في مؤتمره الشعبي سيتعاونون معاً لتحقيق هدف مشترك. وهذا هو جوهر أي مؤامرة مدنية".
كان الأساس الذي قام عليه حكم ميهتا ثلاث دعاوى مدنية رفعها نواب ديمقراطيون وضباط شرطة في الكابيتول، قاموا بحماية المبنى في 6 يناير/كانون الثاني 2021، ضد ترامب.
تلك الدعاوى القضائية اتهمت ترامب بالمسؤولية المباشرة عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره عندما اقتحموا مبنى الكابيتول.
على إثر ذلك، قضى ميهتا بأن ترامب ليس محصناً من التقاضي ويمكن محاسبته على أفعاله وتصريحاته المتعلقة بأحداث الشغب في الكابيتول، مشيراً إلى أهمية قراره.
القاضي ميهتا أشار إلى أن ترامب لم يكن يتصرف بصفته رئيساً حين نظم المؤتمر الشعبي وطلب من مؤيديه تنظيم مسيرة إلى مبنى الكابيتول.
اقرأ أيضاً
خطوة ليست هينة
في حين جاء في الحكم أن "حرمان رئيس حصانته من الأضرار المدنية ليس خطوة هينة. والمحكمة تتفهم جيداً خطورة قرارها. لكن الملابسات المحيطة بهذه القضية غير مسبوقة".
كما تضمن الحكم: "في النهاية، تصرفات الرئيس هنا ليست مرتبطة بواجباته المتمثلة في تنفيذ القوانين بأمانة، أو إدارة الشؤون الخارجية، أو قيادة القوات المسلحة، أو إدارة السلطة التنفيذية. بل هي مرتبطة بالكامل بمساعيه للاستمرار في المنصب لولاية ثانية. وهذه تصرفات غير رسمية، ولذا فمبدأ الفصل بين السلطات الذي يبرر الحصانة الشاملة للرئيس ليس متحققاً هنا".
وقال القاضي أيضاً إن المزاعم في الدعاوى المدنية المرفوعة على ترامب كافية لإثبات "مؤامرة جديرة بالاعتبار، متورط فيها الرئيس ترامب"، مؤكداً أن المؤامرة تضم الجماعتين اليمنيتين المتطرفتين Proud Boys وOath Keepers وجماعات أخرى اقتحمت مبنى الكابيتول.
"مؤامرة مدنية"
كذلك أشار إلى أن "المؤامرة المدنية" لا تستلزم اتفاقاً صريحاً بين المتورطين، منوهاً إلى أن "الاتفاق الضمني- الاتفاق المشار إليه ضمناً.. دون التعبير عنه صراحة- كافٍ. وجوهره أن المتآمرين يشتركون في الهدف التآمري العام نفسه، أو خطة واحدة معروف طبيعتها الأساسية ونطاقها العام لجميع المتآمرين".
جدير بالذكر أن الآلاف من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، في أسوأ هجوم يشهده هذا الصرح منذ حرب عام 1812. وبدافع من مزاعم ترامب الكاذبة بأن هزيمته في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 كانت نتيجة تزوير، فيما سعى المهاجمون إلى منع الكونغرس من التصديق على انتصار بايدن.
في اليوم التالي لتلك الأحداث لقي شرطي تصدى للهجوم حتفه، بينما انتحر في وقت لاحق أربعة آخرون كانوا يحرسون مبنى الكونغرس أثناء الهجوم.
في حين أُصيب نحو 140 من أفراد الشرطة بجروح خلال الاعتداءات التي استمرت عدة ساعات، كما لقي أربعة من مثيري الشغب حتفهم. وجرى توجيه اتهامات إلى ما يزيد على 700 شخص على صلة بهذا الهجوم.