ذكرت الجريدة الرسمية في تونس، الجمعة 18 فبراير/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2022، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تمر بها البلاد.
كان سعيد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة، مدة 6 أشهر، بداية من 26 ديسمبر/كانون الأول 2020 حتى 23 يونيو/حزيران 2021.
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، مدد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 يوليو/تموز من العام نفسه.
أما في 24 يوليو/تموز مدد سعيد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 يناير/كانون الثاني، قبل أن يقرر تمديدها إلى نهاية 2022.
فيما تخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
من جهته، قال سعيد، الجمعة، إن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية في بلاده كان يهدف إلى "إنقاذ الدولة"، ومن أجل "بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي مع التمسك باستقلالية القضاء وبقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد".
جاء ذلك وفق بيانين صدرا عن الرئاسة التونسية، عقب لقاءات متفرقة أجراها سعيد في العاصمة البلجيكية بروكسل مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشاز.
اقرأ أيضاً
قيم الديمقراطية والحرية
سعيد أكد "احترامه للقانون وتشبُّثه بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان"، مشدداً على "حاجة تونس إلى مؤسسات قوية تضطلع بمهامها على أحسن وجه".
بدورها، أكدت متسولا، وفق بيان الرئاسة التونسية، "حرصها على أن يواصل البرلمان الأوروبي نسق تعاونه مع تونس".
في حين لفتت إلى أن البرلمان الأوروبي يتابع الوضع بتونس، ويأمل أن تتمكن من تجاوز هذا الظرف، من أجل تدعيم المكاسب التي تحققت لها وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي.
من جانبه، شدد رئيس الحكومة الإسبانية، بحسب بيان الرئاسة التونسية، على "أهمية تعزيز قنوات التواصل والحوار بين المسؤولين في البلدين وتكثيفها للوقوف على حقيقة الأوضاع في تونس، وتفادي كل الإشاعات والأخبار المغلوطة".
كما أعرب سانشاز عن "انفتاح حكومته على كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية ومزيد من تشجيع المؤسسات الإسبانية على الاستثمار في تونس".
يذكر أن سعيد يشارك في القمة الأوروبية-الإفريقية المنعقدة في بروكسل والتي انطلقت أشغالها، الخميس، لتختتم أعمالها في وقت لاحق من يوم الجمعة.
اقرأ أيضاً
أزمات تونس المختلفة
في سياق متصل، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنه ليس بإمكان الرئيس قيس سعيّد حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمفرده.
حيث قال يوسف العدواني، الكاتب العام للاتحاد (أكبر منظمة تشغيلية) بصفاقس (جنوب)، في تصريحات إعلامية: "نتوجه للرئيس قيس سعيد مرة أخرى بالقول إنه لا يستطيع حل كل مشاكل تونس العويصة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية بمفرده"، مضيفاً: "أقولها بكل وضوح (..) الحكومة لا حول ولا قوة لها أمام إمساك رئيس الدولة بكل الصلاحيات".
فيما دعا العوادني، الرئيسَ سعيد إلى "الجلوس مع جميع الخيّرين (لم يحددهم) في هذه الدولة؛ للتفاوض وإيجاد حلول بديلة لإنقاذ تونس مما هي فيه الآن".
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
إلا أن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.