قال عضو البرلمان التونسي، ياسين العياري، الجمعة 18 فبراير/شباط 2022، إن محكمة عسكرية حكمت عليه غيابياً بالسجن 10 أشهر بتهمة "إهانة الرئيس والمس بكرامة الجيش"، وذلك بعد أن وصف تحركه لتعليق عمل البرلمان بانقلاب عسكري.
من جهتها، قالت حركة "أمل وعمل" (قائمة مستقلة)، والتي ينتمي إليها العياري، إن القضية الأخيرة ضد الأخير "أمام القضاء العسكري غير المختص في محاكمة المدنيين موضوعها تدوينات على موقع فيسبوك وصف فيها انقلاب جويلية (يوليو) 2021 بالانقلاب".
فيما أضافت: "تغيّب النائب ياسين العياري عن جلسة المحاكمة بتاريخ الإثنين 14 فبراير/شباط، رغم تخليه سابقاً عن الحصانة ومُثوله أمام قضاء غير مختص، للنظر في قضايا مماثلة تهم حرية التعبير"، موضحةً أنه "تم الحكم غيابياً بالسجن لمدة 10 أشهر بتهم تتعلق بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي".
كما أردفت: "الحكم ضد النائب ياسين العياري يتزامن مع محاكمات أخرى لمدنيين أمام القضاء العسكري؛ لممارستهم حرية التعبير، وادعاء المغتصب (قيس سعيد) لوظيفة رئيس جمهورية حرصَه على حماية الحقوق والحريات، وترشيح العياري لجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة".
اقرأ أيضاً
تدهور مخيف للحقوق والحريات
في حين لفتت حركة "أمل وعمل" إلى أنها رصدت تدهوراً مخيفاً للحقوق والحريات بعد انقلاب سعيّد على الدستور وشروعه في هدم الدولة، مضيفة: "تضمّ الحركة صوتها مجدّداً لكافة القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية الرافضة للانتهاكات الجسيمة من سعيّد ومواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
كان العياري قد وجه انتقادات متكررة في السابق ضد قيس سعيّد، واتهمه بـ"تنفيذ انقلاب عسكري"، في حين رفعت النيابة العامة قضيتين ضد العياري بعد فوزه بمقعد برلماني كمرشح مستقل في ديسمبر/كانون الأول عام 2017. وحوكم مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسُجن 4 أشهر ونصف الشهر، ثم أُفرج عنه في 16 أبريل/نيسان عام 2015.
في وقت سابق من يوم الجمعة، ذكرت الجريدة الرسمية بتونس، أن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2022.
فيما تخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
من جهته، قال سعيد، الجمعة، إن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية في بلاده كان يهدف إلى "إنقاذ الدولة"، ومن أجل "بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي مع التمسك باستقلالية القضاء وبقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد"، على حد قوله.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
إلا أن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
كما أن إجراءات قيس سعيد أثارت انتقادات واسعة النطاق خارج تونس.