قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، إن بلاده لن تسكت إذا ما واصلت اليونان تسليح الجزر في بحر إيجة، مشيراً إلى أن ما تفعله أثينا مخالف لاتفاقيات الجزر منزوعة السلاح.
جاء ذلك في تصريح صحفي للرئيس التركي نقلته وسائل إعلام تركية، من بينها صحيفة "ديلي صباح"، وقال إن بلاده طرحت مسألة أنشطة اليونان في جزر بحر إيجة على جدول أعمال الأمم المتحدة في الفترة المقبلة.
كذلك أشار أردوغان إلى أن وزير خارجية تركيا، تشاووش أوغلو، سبق وأن حذر من أنشطة اليونان العسكرية بالجزر، وأضاف: "إذا استمرت اليونان في القيام بذلك، فسنقوم بالطبع بإصدار بتحذير على أعلى مستوى".
الرئيس التركي أكد أيضاً بتصريحاته أنه "ليس من الممكن أن نبقى صامتين بشأن هذا؛ لأن قضية الجزر كما تعلم هي دائماً موضع خلاف".
كان وزير الخارجية التركي أوغلو قد قال يوم 10 فبراير/شباط 2022، إن بلاده ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتخلّ اليونان عن تسليحها، وأوضح أن تركيا أرسلت رسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.
أوغلو لفت إلى أن هذه الجزر مُنحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتاً إلى أن أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات.
تحيط العديد من الجزر اليونانية الصغيرة (أغلبها ضئيلة الحجم) بتركيا من الحدود الجنوبية الغربية لها، وتريد اليونان أن تخلق منطقة بحرية اقتصادية واسعة لهذه الجزر، تمثل أضعاف مساحتها، تاركةً لأنقرة مساحة اقتصادية ضئيلة لا تتناسب مع طول سواحلها على البحر المتوسط.
وفيما يلي تلخيص الصكوك القانونية التي تحدد وضعاً منزوع السلاح لجزر بحر إيجة الشرقية من منظور تاريخي على النحو التالي:
1- معاهدة لندن لعام 1913: تُرك مستقبل جزر بحر إيجة الشرقية لقرار الدول الست في المادة 5 من معاهدة لندن.
2- قرار عام 1914 من ست دول: تم التنازل عن جزر ليمنوس، وساموثريس، وليسفوس، وخيوس، وساموس، وإيكاريا وغيرها، اعتباراً من عام 1914 إلى اليونان بموجب قرار عام 1914 من الدول الست (بريطانيا العظمى، فرنسا، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، المجر) بشرط إبقائها منزوعة السلاح.
3- معاهدة لوزان للسلام لعام 1923: في المادة 12 من معاهدة لوزان للسلام تم تأكيد قرار الدول الست لعام 1914. نصت المادة 13 من معاهدة لوزان على طرق نزع السلاح عن جزر ليسفوس وخيوس وساموس وإيكاريا. وفرضت بعض القيود المتعلقة بوجود القوات العسكرية وإقامة التحصينات التي تعهدت بها اليونان كالتزام تعاقدي بالمراعاة النابعة من هذه المعاهدة.
حددت اتفاقية المضائق التركية الملحقة بمعاهدة لوزان الوضع منزوع السلاح لجزيرتي ليمنوس وساموثراس. ونصّت على نظام أكثر صرامة لهذه الجزر؛ نظراً لأهميتها الحيوية لأمن تركيا، لقربها من المضائق التركية.
4- اتفاقية مونترو لعام 1936: لم تحدث اتفاقية مونترو أي تغيير في الوضع منزوع السلاح لهذه الجزر. مع البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة، تم رفع الوضع منزوع السلاح عن المضائق التركية لضمان أمن تركيا. لا يوجد في اتفاقية مونترو أي بند يتعلق بعسكرة جزيرتي ليمنوس وساموثريس.
5- معاهدة السلام بباريس لعام 1947: تم تأكيد وضع جزر بحر إيجة الشرقية منزوعة السلاح مرة أخرى في عام 1947، بعد فترة طويلة من معاهدة لوزان. تم التنازل عن "جزر دوديكانيز" من قبل دول الحلفاء لليونان، بشرط صريح، أن تظل منزوعة السلاح، وهذه الجزر على مرمى حجر من الساحل الجنوبي الغربي لتركيا.
