قال موقع Al Monitor الأمريكي، الإثنين 14 فبراير/شباط 2022، إن الأردنيين يتجهون إلى العملات الرقمية المشفرة، وذلك على الرغم من حظرها رسمياً في البلاد، وفي ظل أزمة بطالة عميقة.
حيث أشار تقرير صادر في يناير/كانون الثاني عن شركة TripleA للدفع بالعملات المشفرة إلى أن إجمالي مستخدمي العملات المشفرة بلغ حوالي 129 ألف أردني، معظمهم من الذكور.
في هذا الإطار، يطمح الشاب الأردني أحمد الهندي، الذي يعمل في المحاسبة ويتداول العملات المشفرة منذ عام 2017، إلى التربح منها في بلد يبلغ معدل البطالة بين شبابه 50%، والمعدل العام 24.8% سنوياً، وفقاً للبنك الدولي ودائرة الإحصاءات العامة الأردنية على التوالي.
الهندي أضاف: "أنا أستثمر حالياً حوالي 12 ألف دولار. وأحياناً أجني 2000 دولار خلال فترة تمتد لشهور، وأحياناً أخرى لا أحقق أي مكاسب. ومن المهارات الضرورية في هذا المجال إتقان اللغة الإنجليزية ومتابعة الأخبار وتداول حوالي 500 عملة مختلفة".
لكن محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أكد خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في 30 يناير/كانون الثاني أن السلطات الأردنية مستمرة في حظر العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً
أسباب حظر العملات المشفرة
فيما أوضح شركس أن هذا الحظر جاء لعدة أسباب أبرزها حماية المتعاملين بها بسبب قلة خبرتهم في هذا المجال، وخسارة العملة لقيمتها نتيجة تقلبات أسعار الصرف، واحتمال الخسارة نتيجة عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق والسرقة.
كما لفت إلى أن من أسباب حظرهم أيضاً للعملات الرقمية المشفرة "عدم وجود إطار قانوني يضمن حق اللجوء للطعن في المعاملات لدى الجهات القضائية، فضلاً عن الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية".
من جهته، قال مفلح عقل، الرئيس السابق لجمعية البنوك في الأردن، لموقع Al Monitor: "الاستثمار في العملات الرقمية عديم الجدوى، فهو لعبة قمار ويأس من قلة فرص الاستثمار المربحة. علينا أن نوعّي الشباب بأن بعض الشركات تنفذ عمليات احتيال من خلال الاستثمار في هذه العملات".
إلا أن حظر السلطات الأردنية للتعامل بهذه العملات لم يمنع الناس من إيجاد طرق لشرائها. إذ يلجأ الأردنيون الذين يتداولون العملات المشفرة إلى وسطاء في الخارج أو إلى الطرق التقليدية مثل الدفع نقداً لمالك هذه العملات، التي يحولها إلكترونياً إلى حساباتهم.
بدوره، استطرد خبير تكنولوجيا البلوكتشين، معاذ خليفة، قائلاً: "لا يوجد ما يجرم التعامل في العملات المشفرة في القانون الأردني، لكن توجيهات البنك المركزي للبنوك تمنعهم من التعامل بهذه العملات".
كما لفت محمد السروجي، المحلل المالي الذي يدرس تداول العملات الأجنبية، إلى أن العملة الرقمية المشفرة سوق صاعدة بقوة. وقال: "أعتقد أن النواب في الأردن يتابعونها بحذر وترقب رغم الحظر الظاهر".
فيما وصف السروجي العملات المشفرة بأنها "فرصة ذهبية لسن القوانين وجذب استثمارات بالمليارات إلى البلاد. والدولة تملك بنية تكنولوجية ممتازة يجب استغلالها".