“النهضة” ترفض اتهامها بـ”اغتيال” شكري بلعيد.. حمّلت “سعيّد” مسؤولية الدعوات إلى التظاهر أمام مقرها

حمَّلت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، الرئيس قيس سعيد، المسؤولية عن الدعوات إلى التظاهر أمام مقر الحركة ومنزل رئيسها راشد الغنوشي.

يأتي حديث حركة النهضة، بعد إعلان  هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنه "سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل الغنوشي ووقفة أخرى أمام مقر حركة النهضة".

"النهضة" تحمّل قيس سعيد مسؤولية سلامة راشد الغنوشي

إذ قال المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن "الرئيس قيس سعيد يتحمل المسؤولية عن الدعوات إلى التظاهر أمام مقر الحركة ومنزل رئيسها راشد الغنوشي".

كما حمّلت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب البراهمي، خلال الندوة ذاتها، "مسؤولية سلامة الغنوشي وعائلته، ومقرات الحركة وكل أنصارها لسعيد ورئيسة الحكومة ووزير الداخلية".

في حين أضافت البراهمي: "سنقوم بمقاضاة من اتهمنا بجريمة (اغتيال بلعيد والبراهمي)، لسنا متورطين فيها لا من قريب ولا بعيد، وسنستعمل حقنا الشخصي في التتبع".

"النهضة" ترفض حل المجلس الأعلى للقضاء

تأتي الدعوة إلى التظاهر أمام مقر حزب النهضة ومنزل راشد الغنوشي، في الوقت الذي تمر فيه تونس بأزمة كبيرة نتيجة الإجراءات التي قام بها قيس سعيد في يوليو/تموز 2021 والتي وصفها معارضوه بالانقلاب العسكري، وكان آخر هذه الإجراءات إقدام قيس سعيد على حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما رفضته حركة النهضة.

حيث أعلنت الحركة، في بيان رسمي، "رفضها القاطع لقرار الرئيس (قيس سعيّد) حل المجلس الأعلى للقضاء"، واصفةً القرار بـ"اللادستوري". وقال البيان: "نرفض قطعياً هذا القرار اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله".

تابع: "وذلك من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق". وأكدت الحركة "عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي، من أجل إسقاط هذا القرار الجائر".

"النهضة" تدعو لوقف التحريض على القضاة 

كذلك، دعت حركة النهضة إلى "الكف عن التجييش والتحريض ضد القضاة، خاصةً بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء (يوسف بوزاخر)". وطالبت الأمن بـ"توفير الحماية اللازمة له (رئيس المجلس الأعلى) ولكل القضاة، وتحمّل الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية".

كما أكد بيان الحركة أن "الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه"، واعتبر أن "ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجاً تاماً عن الدستور وضرباً لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم".

قيس سعيد يحل مجلس القضاء

كان الرئيس التونسي سعيّد، قد قال، الإثنين، إن "مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز"، مشدداً على أنه "كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة".

تصريحات سعيد جاءت بعد أن أعلن، ليل السبت/الأحد، خلال اجتماع في وزارة الداخلية، أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعياً أنصاره إلى التظاهر تأييداً لقراره.

في حين أن المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة، من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

من جانبه أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية هذه الخطوة.

في السياق ذاته تشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.