في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء 8 فبراير/شباط 2022، قراراً جمهورياً بتعيين قاضٍ قبطي على رأس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، اعتباراً من يوم الأربعاء 9 فبراير/شباط.
حيث تضمن قرار السيسي، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية المصرية، وحمل رقم 51 لسنة 2022، تعيين المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير.
بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، من بينها صحيفة الشروق (خاصة)، من المقرر أن يؤدي "فهمي" اليمين الدستورية أمام السيسي خلال ساعات.
هذا القرار الجديد سبقه صدور قرار جمهوري آخر بإحالة الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي عمرو (67 عاماً)، إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.
اقرأ أيضاً
تغيير مفاجئ
اعتبرت تلك الخطوة بمثابة تغيير مفاجئ في رئاسة المحكمة الدستورية العليا الواقعة في حي المعادي (جنوبي القاهرة)، والتي أثارت جدلاً سابقاً في مصر، خاصة في أعقاب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني.
إلا أن وسائل الإعلام المصرية أرجعت هذا التغيير إلى وعكة صحية ألمَّت بالمستشار سعيد مرعي عمرو، أعجزته عن مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وفق المصدر ذاته.
كان "مرعي"، الذي تم تعيينه رئيساً للمحكمة في يوليو/تموز 2019، قد أصيب مؤخراً بوعكة صحية حادة، أفقدته القدرة على مباشرة مهامه، في حين كان من المقرر أن يُحال للتقاعد بشكل رسمي في أغسطس/آب 2024.
و"فهمي" هو رابع أقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا حالياً، وكان قد عُيِّن نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائداً كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
يذكر أن التقديرات الكنسية تشير إلى أن عدد المسيحيين بمصر نحو 15 مليون نسمة من أصل عدد سكان تجاوز 105 ملايين نسمة، وتعترف بمصر بثلاث طوائف هي الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وتتقدم الطائفة الأولى بشكل كبير على مستوى الأتباع، بنحو 75% وفق تقديرات غير موثقة.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
كما تختص في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.