مجلس النواب الليبي يقبل ترشُّح شخصيتين لرئاسة الحكومة.. ويقر “خارطة طريق” للمرحلة المقبلة

عربي بوست
تم النشر: 2022/02/07 الساعة 12:28 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/02/07 الساعة 12:29 بتوقيت غرينتش
صورة من احتماع سابق لمجلس النواب الليبي في سرت - رويترز

أعلن مجلس النواب الليبي، الإثنين 7 فبراير/شباط 2022، قبول ملفات ترشح كل من فتحي باشاغا وخالد البيباص لمنصب رئيس الحكومة، وفق ما ذكرته قناة "الجزيرة"، في أفق اختيار رئيس حكومة جديدة لليبيا في جلسة من المنتظر أن تعقد الثلاثاء 8 فبراير/شباط.

بينما قال متحدث باسم مجلس النواب الليبي إن المجلس أقر بالإجماع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

يأتي ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب في مقره في طبرق، لاستكمال مناقشة خارطة طريق المرحلة المقبلة، والاستماع لبرامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

إذ أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي، الثلاثاء 1 فبراير/شباط، فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، على أن يقدم المرشحون برامجهم الحكومية خلال جلسة الإثنين، ويتم اختيار رئيس للحكومة من بين المرشحين، في جلسة الثلاثاء 8 فبراير/شباط.

جاء القرار بناء على توصية من اللجنة البرلمانية لإعداد خارطة طريق المرحلة المقبلة، بعدما تبنّت قرار رئاسة مجلس النواب بشأن ضرورة تشكيل حكومة جديدة، بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية الحالية، التي انتهت ولايتها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستناداً لقرار سحب الثقة منها في سبتمبر/أيلول الماضي.

تتضمن خارطة الطريق، بحسب تقرير اللجنة البرلمانية لإعدادها، أربعة مسارات هي: المسار التنفيذي، والمسار الدستوري، والأمن، والمصالحة الوطنية. 

لكن اللجنة أوصت بالمضي في المسار الأول قبل إنجاز المسارات الثلاثة الأخرى وتحديدها، ولاسيما المسار الدستوري، الذي سيحدد شكل الإطار القانوني والدستوري للانتخابات المقبلة، ويحدد موعدها الجديد.

فيما اعترض المجلس الأعلى للدولة على مُضي مجلس النواب الليبي في المسار التنفيذي بتشكيل حكومة جديدة، وطالب مجلس النواب، في بيان له الثلاثاء الماضي، بضرورة تحديد المسار الدستوري والمواعيد الجديدة للانتخابات، قبل المضي في المسار التنفيذي.

وقال إنه يجب أن تسير خارطة الطريق في مسارات متوازية، وهو ما أكده رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مؤتمر صحفي، مطالباً مجلس النواب بضرورة اعتماد خارطة طريق متكاملة بكل مساراتها، محذراً من أنّ إقدام مجلس النواب على تغيير السلطة التنفيذية منفرداً "سيؤدي إلى ولادة حكومة ميتة".

تحميل المزيد