أعلنت إيران، الإثنين 7 فبراير/شباط 2022، أن وفدها إلى مباحثات إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي سيعود إلى فيينا الثلاثاء 8 فبراير/شباط، مؤكدة أن نجاح التفاوض مرهون بإجابات سيحملها الوفد الأمريكي المشارك في المباحثات النووية.
إذ تجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين) مباحثات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018، بينما تشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.
فيما علّقت الجولة الثامنة من المباحثات النووية أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، لعودة الوفود إلى عواصمها للتشاور مع بلوغ مرحلة تتطلب "قرارات سياسية".
اقرأ أيضاً
استئناف المباحثات النووية في فيينا
تهدف المباحثات النووية لإعادة واشنطن الى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد الانسحاب، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجياً في التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.
إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إن "وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي تواجد في طهران منذ بضعة أيام لمشاورات ضرورية، سيغادر غداً إلى فيينا"، مشيراً الى أن وفود الأطراف الآخرين ستقوم بالأمر ذاته.
كما رأى أنه "من الطبيعي أن تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يكون تم اتخاذ القرارات الضرورية من الجانب الآخر، خصوصاً في واشنطن"، مضيفاً: "ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلها من دون قرارات سياسية. نأمل في أن تتحوّل التصريحات المصنّفة إيجابية إلى التزامات ملموسة، ونصبح قادرين على إبرام اتفاق جيد وموثوق في فيينا".
إذ تشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، والتحقق من ذلك عملياً، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون في المباحثات النووية على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
اقرأ أيضاً
رفع العقوبات "خط أحمر" لإيران
شدد خطيب زاده على أن "مسألة الفائدة الاقتصادية للجمهورية الإسلامية من رفع العقوبات مهمة جداً، وهي الخط الأحمر في ما يتعلق برفع العقوبات". وأبدى أمله بعودة الوفد الأمريكي "مع تعليمات واضحة بشأن طريقة الوفاء بالتزاماته لرفع العقوبات بما يتلاءم مع الاتفاق النووي".
فقد أتاح الاتفاق رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران بشكل دائم.
إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب ترامب منه، واعتماده سياسة "ضغوط قصوى" على طهران شملت فرض عقوبات جديدة أو إعادة فرض أخرى كان قد تم رفعها بموجب الاتفاق.
كما شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على أولوية رفع عقوبات "الضغوط القصوى". وكتب على تويتر: "تعيّنت مهام المفاوضين الإيرانيين لمواصلة الجولة الثامنة من المباحثات النووية بعناية. الاتفاق الذي لا يتم فيه رفع العقوبات التي تمثل الضغوط القصوى، سيؤثر على اقتصاد البلاد، ولا يمكن أن يكون أساساً #لاتفاق_جيد".
شدد خطيب زاده على "تحقيق تقدم مهم في مجالات مختلفة"، مشيراً إلى أن "الأجوبة التي ستحملها الولايات المتحدة إلى فيينا غداً (الثلاثاء) ستحدد متى يمكننا التوصل إلى اتفاق".