أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، الأحد 6 نوفمبر/شباط 2022 أن تركيا رفعت الحظر عن استيراد "خردة المعادن" من لبنان، والمفروض منذ عام 2018، في خطوة قال إنها ستؤمِّن للبنان 100 مليون دولار سنوياً.
جاء ما أعلن عنه الوزير اللبناني في بيان نشرته وكالة الأناضول قال فيه: "تواصل معي وزير التجارة التركي محمد موش، وأعلمني أن القرار أصبح رسمياً، ويمكن للبنان العودة فوراً إلى تصدير خردة المعادن".
وأشاد الوزير اللبناني بهذه الخطوة التركية قائلاً إنها "إيجابية بامتياز وتدعم الاقتصاد اللبناني في مرحلة دقيقة، يناشد لبنان فيها كل الدول الشقيقة لدعمه للخروج من أزمته الحادة".
وقبل فرض الحظر، كان لبنان يصدِّر إلى تركيا أكثر من 40% من مجموع "خردة المعادن" المُصدَّرة، بما يؤمن نحو 100 مليون دولار سنوياً للاقتصاد اللبناني.
وزار وفد وزاري لبناني، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أنقرة الثلاثاء، وأجرى مباحثات مع مسؤولين أتراك حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عديدة.
وخلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال ميقاتي إن "لبنان يمر بأزمة تكاد تكون الأسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
اقرأ أيضاً
الخروج من عنق الأزمة
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، فقد نبه البنك الدولي إلى أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب 2020 وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وكذلك الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية.
وحذّر البنك الدولي من أنه "في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش" في وقت "لا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة".
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي والمالي، تخلفت الحكومة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وخلال أقل من عامين، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار تدريجاً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.