قال موقع وكالة Bloomberg الأمريكية، في تقرير نشره الخميس 3 فبراير/شباط 2022، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين، إن صناديق الثروة السيادية الكبرى في الإمارات تبحث توسيع استثماراتها بإسرائيل لتبلغ 10 مليارات دولار على مدى عشر سنوات مقبلة، ويتوقع أن تكون هذه الاستثمارات أكبر التزام نقدي منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس/آب 2022.
في حين كشف شخصان- طلبا عدم الكشف عن هويتهما، لأن المحادثات بين المسؤولين والإماراتيين سرية- أن قائمة المستثمرين السياديين الإماراتية تضم "شركة مبادلة للاستثمار"، التي تبلغ قيمة أصولها نحو 243 مليار دولار وشركة "أبوظبي التنموية القابضة"، وقالا إن المحادثات لاتزال في مراحلها الأولى.
اقرأ أيضاً
تفاصيل مشروعات الاستثمار الإماراتي في إسرائيل
في السياق ذاته أشار أحد المصادر إلى أن جدول الأعمال بين البلدين يتضمن أيضاً إمكانية أن تفتح الصناديق الاستثمارية مكاتب بإسرائيل للاستثمار في شركات رأس المال المُخاطر المحلية، إضافة إلى الشركات والمشروعات العامة. وكشف مصدران آخران أن شركة أبوظبي القابضة تتطلع إلى استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 2 مليار دولار، من خلال "صندوق أبوظبي للنمو"، الذي يقع مقره الرئيسي في أبوظبي.
في حين لم تتبيّن بعدُ بقية الصناديق التي يُفترض أن تضخ باقي المبلغ الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار. لكن مصدرين قالا إن "جهاز أبوظبي للاستثمار"، أكبر صناديق الثروة في الإمارات بأصول تبلغ قيمتها نحو 700 مليار دولار، يتطلع أيضاً إلى الاستثمار في إسرائيل.
وفيما رفض كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة، التعليق، في حين لم تستجب شركة أبوظبي القابضة لطلب التعليق.
اقرأ أيضاً
تزايد التواصل الدبلوماسي بين إسرائيل والإمارات
التقرير كذلك قال إنه عندما وقَّعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية التطبيع في أواخر عام 2020، كانت سنوات من التعاون الأمني الهادئ بين البلدين قد وفَّرت بالفعل حجر الأساس للعلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية التي سعى كل منهما إلى تعميقها.
لكن في الأشهر الأخيرة، كان الاشتغال الدبلوماسي للبلدين منصبّاً على زيارة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وإسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، لدولة الإمارات. كما دعت إسرائيل الشيخ محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، إلى مبادلتها الزيارة.
في غضون ذلك، نمت التجارة بين البلدين نمواً مطرداً، وبلغت ذروتها مع الصفقة الأخيرة التي اشترت فيها شركة مبادلة الإماراتية حصةً بلغت قيمتها مليار دولار، في ثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي بإسرائيل. أما شركة أبوظبي القابضة التي تأتي ضمن أحدث صناديق الثروة السيادية في الإمارات وتدير أصولاً تقدر بنحو 110 مليارات دولار، فقد استثمرت بالفعل في شركة "ألف فارمز" الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع اللحوم مخبرياً.
تأتي هذه المبالغ التي تناقش صناديق الثروة الإماراتية استثمارها في إسرائيل، لتضيف توسعاً جديداً إلى استثمارات أخرى غير مسبوقة حصدتها شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، فقد جذبت الشركات الناشئة الإسرائيلية وحدها نحو 26 مليار دولار في عام 2021، وقد بدأ مستثمرون عالميون، مثل "مجموعة سوفت بنك" اليابانية متعددة الجنسيات و"مجموعة بلاكستون" الأمريكية متعددة الجنسيات، في افتتاح فروع محلية؛ لمزيد من التمكن في اكتشاف هذه الصفقات.
افتتاح مكاتب جديدة في إسرائيل
في السياق نفسه، افتتحت شركات عديدة وصناديق استثمارية تتخذ من الإمارات مقراً لها، مكاتب بإسرائيل، ومن أبرزها شركة G42 العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومكتب أبوظبي للاستثمار الذي تديره الدولة. كما افتتحت شركة Rapyd، إحدى شركات التكنولوجيا الأسرع نمواً في إسرائيل، مكتباً لها في دبي؛ لجذب المواهب الدولية من أجل التغلب على النقص المزمن في العمالة الذي تُعانيه بالداخل.
مع ذلك، فقد توقفت صفقات ثنائية أخرى بين إسرائيل والإمارات، وما زالت بعض الوعود باستثمارات ضخمة حبراً على ورق. ومن جهة أخرى، دفعت المخاوف البيئية وزيرةَ الطاقة الإسرائيلية إلى الإعراب عن رغبتها في أن تلغي بلادها صفقة لإنشاء خط أنابيب نفطي وقَّعتها الحكومة الإسرائيلية السابقة مع مجموعة من المستثمرين الإماراتيين، وبالطبع فإن كل ذلك يلقي بظلال من الشك على هذا الاتفاق الحساس سياسياً.