كشفت صحيفة "النهار" الجزائرية، الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022، أن وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، الموجود حالياً رهن الحبس المؤقت بسبب اتهامات في قضايا فساد، أبرم صفقة مشبوهة استفاد منها بنك إماراتي.
الصحيفة الجزائرية أضافت أن لوكال كان متورطاً في صفقة بيع بناية بحي حيدرة الراقي لبنك إماراتي بعد عدة مفاوضات مع بنك الجزائر الخارجي، إذ كشفت التحريات أن السعر الحقيقي للبناية كان أكبر بكثير من الثمن الذي فاز به البنك الإماراتي، فيما نقلت الصحيفة عن لوكال قوله إنه وافق على بيع البناية للإماراتيين "لأن العرض الإماراتي كان مناسباً جداً".
ويشار إلى أنه في وقت سابق من عام 2021 أمر قاضي محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة بوضع وزير المالية الأسبق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت على ذمة تهم بالفساد.
إذ أوضحت صحيفة "النهار" أن الوزير لوكال متهم بـ"إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة"، بعدما مثل للتحقيق صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.
ومنذ تنحي بوتفليقة بداية أبريل/نيسان 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، سُجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ورجال الأعمال النافذون في قضايا فساد.
كما وجه تبون في 2 يناير/كانون الثاني الجاري باستحداث هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين، تعمل وفق مبدأ "من أين لك هذا؟". وحسب الرئاسة الجزائرية سيتم التحقيق في الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة، لمحاربة الفساد.
