أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، أن 82% من مواطني بلاده يفضّلون النظام الرئاسي، في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية الإلكترونية.
تأتي هذه النتائج بعد أن انطلقت الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية بتونس، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، وسط دعوات قوى معارضة إلى مقاطعتها.
اقرأ أيضاً
قيس سعيد يكشف نتائج الاستشارة الشعبية الإليكترونية
الرئيس التونسي وفي معرض كشفه للنتائج التي رصدتها السلطات، قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بث مقطعاً مصوراً منه حساب الرئاسة التونسية على فيسبوك: "82% من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي، و92% يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين".
كما تابع: "89% من المواطنين ليست لديهم ثقة بالقضاء، و81% يؤيدون أن الدولة هي التي تتولى تنظيم الشؤون الدينية". ومضى سعيد مؤكداً: "هذه الأرقام ليست مزيفة، ولم يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات".
يُذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أطلق سعيّد "الاستشارة الشعبية الإلكترونية"؛ لجمع آراء المواطنين عبر "منصة إلكترونية" حول مواضيع مختلفة كالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وسط دعوات قوى المعارضة إلى مقاطعتها.
حيث انتقد سعيد آنذاك معارضي الاستشارة الإلكترونية، قائلاً: "يريدون استشارة فيما بينهم، وتصوراتهم للحكم والمسؤولية غير تصوراتنا، هم خرجوا من التاريخ بل لفظهم التاريخ، أما نحن فنعمل على تحقيق تاريخ جديد للشعب التونسي".
اقرأ أيضاً
العمل وفق القانون
تأتي تصريحات قيس سعيد حول استطلاعات رأي التونسيين بخصوص المشهد السياسي، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد عقد جلسة برلمانية افتراضية لمجلس النواب المجمد برئاسة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، ونواب في المجلس.
هاجم الغنوشي في الجلسة، الرئيس التونسي واتهمه بتعطيل العمل بالدستور وهو ما يهدد الوضع في البلاد، ليردَّ عليه قيس سعيد، الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، خلال كلمته في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج في العاصمة، بالقول إنه يعمل وفق القانون وبناء على الدستور، معتبراً أن من يدَّعي عكس ذلك "كاذب ومُفترٍ".
سعيد كذلك قال: "نعمل وفق القانون وبناءً على الدستور وبناءً على النصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة (الاستثنائية) في شكل مراسيم وأوامر ترتيبية".
جدير بالذكر أنه وفي وقت سابق من الخميس، قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، لـ"الأناضول"، إن "إلغاء الدستور من قِبل الرئيس قيس سعيد يمثل تهديداً للمجتمع للتونسي"، وشدد الغنوشي على أن "كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو (تموز) 2021، لا أساس لها من الدستور والقانون"، وفق تعبيره.
كذلك شهدت تونس انعقاد جلسة برلمانية افتراضية، عبر اتصال مرئي، للبرلمان التونسي المجمد، برئاسة راشد الغنوشي؛ وذلك لإحياء الذكرى الثامنة لإصدار دستور 2014، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
الرئيس التونسي وكما بدا أنه ردٌّ على الغنوشي واجتماع البرلمان المجمد في جلسة افتراضية، قال مستدركاً: "ولكن نعمل أيضاً وفق الدستور بناءً على الفصلين المتعلقين بالحقوق والحريات"، فيما اعتبر أن "من يدَّعي خلاف ذلك كاذب ومُفترٍ ولم يتعلم من التاريخ إطلاقاً".
يذكر إن يوم الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 يصادف ذكرى مرور ثماني سنوات على صدور "دستور 2014″، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.