رجَّح صندوق النقد الدولي، في أحدث توقعاته، أن تتراجع وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم بدرجة أكبر مما توقع سابقاً، وأرجع ذلك إلى التضخم والآثار الناجمة عن متحور أوميكرون والمشكلات المزمنة في سلاسل التوريد، وذلك وفق تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022.
فقد صرح صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني، في تقرير توقعاته لاقتصاد العالم، بأن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4.4% هذا العام. وهذه النسبة أقل من نسبة 5.9% التي كان يتوقعها عام 2021، وأقل بمقدار نصف نقطة مئوية عن آخر توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول.
هذا الانخفاض سيكون أشد حدَّة في الولايات المتحدة (4% خلال العام الحالي)، أي تراجع بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر/تشرين الأول.
من جهتها، أرجعت غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، تراجع اقتصاد الولايات المتحدة إلى الاستمرار غير المتوقع لمعدلات التضخم المرتفعة. وقالت إنه يُتوقع أن تؤدي حوافز الدعم الفيدرالية الضخمة إلى ارتفاع في الأسعار، لكن الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد هي المسؤولة عن ارتفاع الأرقام إلى أعلى مستوى لها منذ جيل.
المتحدثة ذاتها قالت إنَّ تحسُّن أوضاع التضخم وسلاسل التوريد قد يستغرق وقتاً.
فقد تراجعت توقعات الصندوق للاقتصاد الأمريكي أيضاً، لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يخطط لرفع أسعار الفائدة، ولأنه بات مستبعداً أن يستقبل الاقتصاد أي دعم من خطة الرئيس بايدن Build Back Better العالقة في الكونغرس.
صندوق النقد الدولي قال عن مشكلات سلاسل التوريد: "كلما طالت، زادت احتمالية ارتفاع الأسعار في المستقبل وزادت المخاطر على الاقتصاد العالمي".
فيما يقدِّر صندوق النقد الدولي أن الضرر كان جسيماً بالفعل، حيث أدت الاضطرابات التي لحقت بسلاسل التوريد العالمية إلى انخفاض بين 0.5 و1 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم عام 2021، وأضاف أيضاً 1 نقطة مئوية للتضخم الأساسي، وهذا التقدير لا يشمل أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة.
غيتا قالت إن بعض الصناعات قد تتعافى بسرعة أكبر من غيرها. فإذا تراجع تفشي الفيروس، ربما يحوّل العديد من المستهلكين مشترياتهم إلى الخدمات من جديد ويبتعدون عن السلع، وهذا قد يخفف الضغط على بعض الصناعات سريعاً.
كما اعتبرت أن الصناعات الأخرى، مثل صناعة أشباه الموصلات التي تتطلب استثمارات ضخمة لإصلاح سلاسل توريدها، قد تظل معطلة فترة أطول.
وتراجعت التوقعات لاقتصادات عدد من البلدان بدرجة كبيرة أيضاً. فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للصين بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 4.8%، وأرجع ذلك إلى أن مشكلات قطاع العقارات في الصين تثقل كاهل اقتصادها.
كذلك، انخفض النمو في منطقة اليورو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مدفوعاً بانخفاضٍ قدره 0.8 نقطة مئوية لنمو الاقتصاد الألماني. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ألمانيا، بقطاعها الصناعي الكبير، معرَّضةٌ أكثر من غيرها لاضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
