أعلن القيادي بحركة "النهضة" التونسية محمد القوماني، مساء الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 2022، أن قوات الأمن "اختطفت" الكاتب العام المحلي للحركة بمدينة الرقاب (وسط غرب) أحمد الجلالي، ونقلته إلى جهة مجهولة.
إذ أكد القوماني أن "قوات الأمن قامت بمداهمة منزل الجلالي، دون الاستظهار بصفة ولا بدعوة، واختطافه والتوجه به لجهة مجهولة"، مشيراً إلى أنه "تم الاستيلاء على بعض أغراض منزل الجلالي".
القوماني أشار إلى أنه "لا تفاصيل لدى الحركة حتى الآن، عن الجهة التي قامت باختطاف الكاتب العام أو التهمة المنسوبة له أو الجهة التي أصدرت الأمر".
بينما لم يصدر أي تعقيب من السلطات التونسية على ما ذكره القوماني حتى الساعة الـ21:40 (ت.غ).
يشار إلى أنه في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حركة النهضة "اختطاف" القيادي نور الدين البحيري من قِبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
أما في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، فنُقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضاً لاحتجازه.
عقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن البحيري (63 عاماً) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وُضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
اقرأ أيضاً
إجراءات غير مسبوقة
تأتي هذه القرارات والإجراءات الأمنية غير المسبوقة بالبلاد في وقت مازال فيه الاحتقان السياسي على أشدِّه.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، من جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس سعيّد عن رزنامة مواعيد للخروج من "المرحلة الاستثنائية"، تبدأ بما سمّاه "الاستشارة الشعبية الإلكترونية"، وتنتهي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 بانتخابات مبكرة، وتنظيم استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.
إلا أن معارضين لسعيد يؤكدون أن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وأنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
على أثر ذلك، ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس- على رأسها حركة النهضة- تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).