أحالت النيابة التونسية، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، 5 سياسيين إلى القضاء على رأسهم القيادي السابق في حركة "النهضة"، عبد الفتاح مورو، واتهمتهم النيابة بارتكاب "مخالفات انتخابية".
وسائل إعلام تونسية، من بينها "إذاعة موزاييك"، نقلت عن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، إن الوكيل العام لدى هذه المحكمة طلب "تبّع كل من عبير موسى، وعمر منصور، ومحمد عبّو، وسيف الدين مخلوف، وعبد الفتّاح مورو".
الناطق باسم المحكمة أشار إلى أن إحالة هؤلاء للقضاء جاء "بسبب جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طبقاً لفصول قانونية (…) متعلّقة بالانتخابات والاستفتاء، في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".
كان القضاء التونسي، قد قرر الأربعاء 5 يناير/كانون الثاني 2022، إحالة 19 شخصاً للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية"، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وجهت لهم نفس الاتهامات التي يواجهها الآن مورو والآخرون معه، وهي "الانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
تأتي هذه القرارات في وقت لا تزال فيه تونس تشهد منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيّد ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
هذه القرارات قوبلت برفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها حركة "النهضة"، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
