كشف تقرير جديد أنَّ السلطات الصينية، ألقت القبض على أكثر من 2500 "هارب" من الخارج وأعادتهم إلى الصين خلال الوباء، في إطار برنامج يستخدم أساليب تتراوح من تخويف الأُسر إلى "الاختطاف الذي تقرّه الدولة"، بالإضافة إلى التواطؤ مع سلطات دول أخرى من أجل إجبارهم على العودة سواء عبر الترحيل القسري أو رفض تجديد جواز سفرهم.
حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، فإن منظمة حماية حقوق الإنسان Safeguard Defenders، تقدر في تقريرها الذي نشرته، الثلاثاء، 18 أنَّ إجمالي عمليات الإعادة إلى الوطن المستمرة يصل الآن إلى أكثر من 10 آلاف، منذ أطلقت بكين عملية Fox Hunt في 2014 ، تليها عملية Sky Net في 2015.
اقرأ أيضاً
برامج بكين لمطاردة "الهاربين"
خلال الوباء، أُعِيد ما لا يقل عن 1421 شخصاً إلى الصين في عام 2020، و1114 شخصاً في عام 2021، بناءً على الأرقام الحكومية، على الرغم من عمليات الإغلاق الدولية والقيود المفروضة على السفر.
فيما لا تشمل الأرقام إلا أولئك الذين أُلقِي القبض عليهم بسبب جرائم اقتصادية مزعومة أو جرائم تتعلق بواجباتهم الرسمية.
في ديسمبر/كانون الأول 2021، وصفت اللجنة المركزية لفحص الانضباط عملية العام بأنها "مثمرة".
في عام 2018، نُقِلَت عملية Sky Net لسيطرة هيئة غير قضائية شُكِّلت حديثاً، وهي هيئة الرقابة الوطنية.
في فبراير/شباط 2021، أعادت الهيئة إطلاق البرنامج، ووسعته ليشمل الهاربين في مجالات الشؤون السياسية والقانونية، والشؤون المدنية.
اقرأ أيضاً
أساليب ترهيب متعددة
كما تعتقد مجموعات حقوق الإنسان أنَّ النشطاء والمعارضين غالباً ما يتعرضون للاستهداف، بما في ذلك الإيغور ومواطنو هونغ كونغ الذين يعيشون في الخارج، وفي يوليو/تموز، وثّق مشروع حقوق الإيغور لحقوق الإنسان 395 حالة من حالات ترحيل الإيغور أو تسليمهم أو إعادتهم إلى الصين.
يقول ناشط حقوق الإنسان المقيم في الولايات المتحدة، تنغ بياو: "منذ وصول شي جين بينغ إلى السلطة، تكثف الحكومة الصينية حملتها على المجتمع المدني. لقد استهدفت المحامين والمعارضين والمدونين والصحفيين والتبتيين والإيغور ومواطني هونغ كونغ وكل شيء في المجتمع المدني".
كذلك، لفت التقرير إلى أنَّ طرق إجبار شخص ما على العودة إلى الصين، خارج الاتفاقيات الثنائية الرسمية بشأن تسليم المجرمين والترحيل، يمكن أن تتراوح بين رفض تجديد جواز السفر، وإساءة استخدام نظام الإشعار الأحمر للإنتربول لإصدار أوامر اعتقال دولية.
كما تشمل أيضاً حظر الخروج وترهيب أفراد عائلات المستهدفين في الصين، والتهديدات الشخصية من قبل عملاء صينيين يعملون على أرض أجنبية.
في الحالات الأكثر تطرفاً، تُنفَذ أعمال وصفتها Safeguard Defenders بعمليات الاختطاف التي تقرها الدولة، لكن بكين تسميها "أساليب غير نظامية".
الضغط على الأسر والتواطؤ مع دول أخرى
جاء في التقرير أيضاً أنَّ هذه تنطوي في بعض الأحيان على عمليات سرية بالاشتراك مع قوات الدولة المضيفة، أو خداع المستهدفين للذهاب إلى دولة ثالثة حيث يمكن تسليمهم.
ووضعت منظمة Safeguard Defenders خرائط لـ80 حالة من محاولات التوقيف، التي قالت إن نصفها كانت ناجحة، وحددت أهدافاً لبكين عبر عشرات البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.
إلى جانب ذلك، أُبلِغ عن حالات التخويف الأسري على نطاق واسع بين الإيغور في الشتات، ولا سيما أولئك الذين ينشطون سياسياً خارج الصين، والذين يضغطون من أجل اتخاذ إجراءات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في شينجيانغ.
في عام 2021 كشفت تقارير عن أنَّ ميهراي إركين، شابة من الإيغور، يُعتقِد أنها توفيت في الحجز في شينجيانغ في عام 2020. كانت إركين تعمل في اليابان باحثة علمية حتى عادت إلى شينجيانغ في عام 2019 بعد الضغط على والديها من أجل إعادتها إلى الوطن.
في العام الماضي أيضاً، زعم وانغ جينغيو، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة وكان مطلوباً في الصين بسبب تعليقات على الإنترنت انتقد فيها الحكومة على شبكة Weibo، أنَّ والديه تعرضا للمضايقة والاعتقال عدة مرات في محاولة لإعادته.
قال تنغ إنه صادف العديد من حالات التخويف الأسري، بما في ذلك سجن أفراد الأسرة في الصين للضغط على المستهدفين في الخارج.
وأخبر صحيفة The Guardian: "في بعض الأحيان كان يُلقَى القبض عليهم أو يُحتجزون تعسفياً، ثم تتبعهم الشرطة السرية، وتستجوبهم، وفي بعض الأحيان يُجبَرون على إجراء مكالمة هاتفية عبر الفيديو مع زوجاتهم أو أزواجهم أو أطفالهم الذين يعيشون في الخارج".