أعلنت الأمم المتحدة، السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يُخرج البلاد من أزمتها الراهنة.
جاء ذلك بحسب بيان لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس.
قال البيان: "يُطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تسييرها".
كما أضاف أنه "ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية"، دون تحديد موعد أو مكان لعقدها.
وأوضح البيان أن العملية السياسية تهدف "إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".
وأعرب بيرتس، وفق البيان، عن قلقه الشديد من "أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة في ديسمبر/كانون الأول 2018".
وأضاف: "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني".
وشدد بيرتس على أن "الوقت حان لإنهاء العنف والدخول في عملية بنَّاءة، وستكون العملية شاملة للجميع".
والجمعة، هاتف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وشدّدا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد.
اقرأ أيضاً
أزمة سياسية في السودان
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.