طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022 بالإفراج الفوري عن نائب رئيس حركة النهضة، ووزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري، والذي دخل في إضراب؛ احتجاجاً على اختطافه، إذ اعتبرت المنظمة الدولية أن اعتقاله يشكل "ضربة أخرى" لحقوق الإنسان في عهد الرئيس قيس سعيد.
مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، طالب بالإفراج الفوري عن البحيري؛ إذ قال إن اعتقاله "في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز الماضي". وأضاف أن السلطات التونسية "تجاوزت القضاءَ لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقاداً لاستحواذ الرئيس على السلطة". وأشار المسؤول في المنظمة إلى أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة".
اقرأ أيضاً
تدهور الحالة الصحية للبحيري
جدير بالذكر أن السلطات التونسية نقلت نور الدين البحيري (63 عاماً)، إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت؛ إثر تدهور صحته نتيجة إضرابه عن الطعام؛ رفضاً لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
في حين حذّر حاتم غضون، الطبيب المشرف على علاج البحيري ورئيس قسم الإنعاش بالمستشفى، من أنه يعاني من بداية "قصور كلوي"، في ظل استمرار إضرابه عن الطعام والماء والدواء منذ أيام.
يأتي القبض على البحيري حسبما أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الإثنين، الذي قال إن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وُضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
في حين جاءت قضية البحيري في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرضت إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
اقرأ أيضاً
سعيد يهاجم البحيري!
يشار إلى أن الرئيس التونسي علَّق الخميس على إضراب القيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري عن الطعام، قائلاً: "إن كان يريد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر".
جاء ذلك في مستهل اجتماعه مع مجلس الوزراء بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، وفق مقطع مصور للرئاسة التونسية على موقع فيسبوك.
الرئيس التونسي في اجتماعه قال كذلك: "الذي يضرب عن الطعام هو حر، رغم أننا وفّرنا له (البحيري) كل الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه، ووفرنا له طاقماً طبياً، وأكثر من ذلك مكنّا عائلته من أن تبقى معه في المستشفى".
أضاف: "لا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من عدد الأشخاص المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية.. ليس هناك أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون أو الدستور".
قيس سعيّد أضاف في الاجتماع نفسه: "ما يحدث اليوم، سواء في الداخل أو الخارج، غير مقبول على الإطلاق.. نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو يتبنى آراءنا، لم نلزم أحداً بأي شيء ولكن نلزمهم بتطبيق القانون".
فيما جاءت قضية البحيري الموقوف لدى السلطات، في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.