ذكرت تقارير صحفية تونسية، الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، أن هيئة دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس أرجأت قضية "الاتهام بالقتل" ضد رئيس أركان الجيش الأسبق رشيد عمار، إلى يوم 14 فبراير/شباط 2022.
حسب موقع "موزاييك" التونسي، فقد شغل "عمار" منصب قائد أركان الجيش التونسي نهاية حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وقد تولى قيادة الجيش خلال أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011، طبقاً لأحكام الطوارئ.
بعد تنحي بن علي عن السلطة، سقط عدد من القتلى في حوادث متفرقة، لتوجه اتهامات إلى القوات العسكرية بإطلاق النار على مدنيين.
استمعت إحدى دوائر العدالة الانتقالية، الإثنين، إلى رشيد. وكان محاميه قد قال لوسائل إعلام محلية، إن الجنرال المتقاعد سيكشف "حقائق تُقال لأول مرة" خلال جلسة محاكمته.
قال عمار خلال الجلسة، إن وزير الدفاع الوطني الأسبق، رضا قريرة، طلب منه يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، تاريخ فرار الرئيس الأسبق من البلاد، إيقاف مدير الأمن الرئاسي حينها، علي السرياطي، متابعاً: "عند سؤالي لقريرة عن السبب.. أعلمني أن السرياطي يعمل على تنفيذ انقلاب في البلاد".
أضاف: "طلب مني وزير الدفاع إطلاق النار على أصهار الرئيس بن علي (الطرابلسية)، في المطار الرئاسي، لكني لم أمتثل لذلك".
في المقابل نفى الجنرال رشيد عمار، ما ورد بأقوال وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة، حول إشرافه على قاعة العمليات بوزارة الداخلية أيام الثورة، موضحاً أن دوره كان تنسيقياً، وأنه أصدر برقية أكد فيها عدم إطلاق النار على المحتجين بعد أن عرف وتأكد أن المظاهرات تطالب بالشغل والكرامة.
كذلك، قال إن المؤسسة العسكرية كانت غير مستهدفة من قِبل المحتجين. ثم تقدّم محاموه وبينوا للمحكمة أنهم سيقدمون تلك الوثيقة إلى المحكمة.
