تنضم الصين إلى حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان وأستراليا في اتفاقية تجارية جديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدأت السبت 1 يناير/كانون الأول 2022، فيما تراقب واشنطن هذه التطوُّرات من موقعها على الهامش.
وبحسب الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الجديدة فإن أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء الخمسة عشر قد ألغيت، فيما يقول الاقتصاديون إنها ستكون امتيازاً كبيراً للتجارة في المنطقة، بحسب ما نقلت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية الأحد 2 يناير/كانون الثاني.
كما ستعطي الشراكة الصين دوراً أبرز في وضع قواعد التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حساب الولايات المتحدة، وفقاً لبعض المحلِّلين.
اقرأ أيضاً
واشنطن على الطرف الآخر
ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسة المجتمع الآسيوي والمسؤولة التجارية الأمريكية السابقة قالت في تصريحات للصحيفة إن هذه "المجموعة تحاول تطوير قواعد جديدة ومعايير جديدةـ بينما تتحرَّك الولايات المتحدة في الاتِّجاه الآخر".
وكانت الصين قد استُبعِدَت من اتفاقية تجارية سابقة، الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي كانت الولايات المتحدة قد قادتها لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قال إن الاتفاقية تضر بالعمال الأمريكيين. وقد عارَضَ العديد من المشرعين الاتفاقية، وتقول إدارة بايدن إنها لا تخطط للانضمام إليها.
وقال هنري جاو، خبير التجارة في آسيا وأستاذ القانون المشارك في جامعة سنغافورة للإدارة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية الجديدة "يمكن أن تكون بمثابة دعوة للولايات المتحدة لليقظة لإعادة التفكير في استراتيجيتها والعودة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
كما قال إن اتفاقية الشراكة الجديدة ستفيد الصين من خلال جعل أجزائها ومكوناتها أكثر جاذبية للمصانع التي تشكل سلاسل التوريد في جنوب شرق آسيا، ومن خلال تعزيز التجارة مع اليابان وكوريا الجنوبية.
أُطلِقَت اتفاقية الشراكة في عام 2012 من قبل رابطة دول جنوب شرق آسيا لتعزيز العلاقات مع الصين ودول أخرى في آسيا. وقالت كاتلر، التي عملت مع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في ذلك الوقت، إن الولايات المتحدة لم تُدعَى للمشاركة، وقالت إنها لن تنضم على أيَّة حال لأن الاتفاقية كانت تُعتَبَر ضعيفة للغاية وتفتقر إلى متطلبات العمل والمعايير البيئية.
وعندما كشف أعضاء اتفاقية الشراكة عن إتمام اتفاقهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قال الرئيس المنتخب آنذاك بايدن إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "وضع قواعد الطريق بدلاً من أن تملي الصين والآخرون النتائج".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن البيت الأبيض يدرك حاجة الولايات المتحدة لإشراك منطقة آسيا والمحيط الهادئ اقتصادياً، وإن المناقشات حول كيفية القيام بذلك مستمرة.
أما الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية، فهي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام.
اقرأ أيضاً
الشراكة الأكبر عالمياً
حتى الآن، صادقت 10 من الدول الأعضاء الخمسة عشرة رسمياً على الاتفاقية، ومن المُتوقَّع أن تفعل الدول الأخرى ذلك في الأشهر المقبلة.
تمثِّل الدول الأعضاء 30% من سكَّان العالم والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تصبح الشراكة أكبر اتفاقية تجارية إقليمية في العالم، متجاوزة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والاتحاد الجمركي الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية تقريباً على الواردات بين الدول في فترةٍ تصل إلى 20 عاماً، وتضع معايير مشتركة لحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.