قال موقع تايمز أوف إسرائيل، في تقرير نشره الخميس 30 ديسمبر/كانون الاول 2021، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حذَّر وزير الدفاع بيني غانتس، من أنه بينما لا يزال ملتزماً بوقف العنف في الضفة الغربية، فإنه قلق من أن تؤدي التغييرات في الوضع الراهن بالحرم القدسي إلى تصعيد "لا يمكن وقفه".
استضاف غانتس، عباس، في منزله، يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيم الفلسطيني محادثات مع مسؤول إسرائيلي كبير في إسرائيل منذ عام 2010. وكان هذا الاجتماع هو الثاني لغانتس وعباس منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو/حزيران 2021، حيث عُقد اجتماعهما الأول في رام الله. وبحسب وزارة الدفاع فقد استمر الاجتماع لساعتين ونصف الساعة، جزء منه كان بين عباس وغانتس وحدهما.
اقرأ أيضاً
تفاصيل لقاء عباس وغانتس
في حين نقلت القناتان 12 و13، في معرض حديثهما عن تفاصيل اللقاء، عن عباس قوله لغانتس إنه لن يؤيد العودة إلى العنف في الضفة الغربية "حتى لو صُوب مسدس إلى رأسي".
قال عباس لغانتس إنه قلق من اندلاع العنف في القدس، لاسيما بمحيط الحرم القدسي. كما قال رئيس السلطة الفلسطينية لوزير الدفاع الإسرائيلي إنه إذا حدث تغيير في العناصر الدينية بالموقع المقدس، فسيؤدي ذلك إلى تصعيد "لا يمكن وقفه"، حسبما أفادت القناة 13.
اقرأ أيضاً
التغيرات في القدس
لم يذكر التقرير تفاصيل عن التغييرات التي يشعر عباس بالقلق بشأنها. ومع ذلك، كانت هناك تقارير في الأشهر الأخيرة عن سماح إسرائيل بهدوء للصلاة اليهودية في الموقع، فيما يبدو أنه تغيير كبير للوضع الراهن الذي كان قائماً في الموقع المقدس منذ أن استولت الدولة اليهودية على البلدة القديمة في القدس من الأردن خلال حرب "الأيام الستة" في عام 1967.
أفادت القناة 12 بأن عباس طلب خلال الاجتماع أيضاً من غانتس السماح بقدر أكبر من حرية العمل لقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، متعهداً بقمع أي عنف تجاه إسرائيل. كما طالب الجيش الإسرائيلي التخفيف من ظهوره في الضفة الغربية، حيث ينفذ سلسلة من المداهمات بهدف اجتثاث خلايا تابعة لحركة حماس.
في غضون ذلك، رفض غانتس الانتقادات التي وُجهت إليه من اليمين ومن داخل الائتلاف الحاكم لقراره استضافة عباس.
كتب غانتس في تغريدة على تويتر: "وحده الشخص المسؤول عن إرسال الجنود إلى المعركة يعرف مدى عمق الالتزام بمنع ذلك. هذه هي الطريقة التي كنت أتصرف بها دائماً، وهذه هي الطريقة التي سأستمر في التصرف بها".
أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت نفسه اعترض على الخطوة، وأن بعض الوزراء أشاروا إلى أن عباس يقود شخصياً حملة لمحاكمة غانتس في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
عن مصادر فلسطينية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن غانتس شكر عباس على دور السلطة الفلسطينية في إنقاذ إسرائيليين اثنين من رام الله بعد أن ضلا طريقهما وحاصرهما حشد من الفلسطينيين. وحسبما ورد، أضاف عباس أنه يجب خفض الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عباس أحضر هدية إلى غانتس وتلقَّى زيت زيتون إسرائيلياً في المقابل. خلال الاجتماع، دخل نجل غانتس الغرفة وقال غانتس إنه جندي. وعلق عباس: "أتمنى أن يخرج السلام من هذا البيت".
تعرض الاجتماع لانتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة المتشددة، وكذلك من الشركاء اليمينيين في الائتلاف الحاكم، الذي يضم أحزاباً من جميع الأطياف السياسية الإسرائيلية من الأحزاب الصقورية وصولاً إلى الحمائمية، إضافة إلى حزب إسلامي، وغالباً ما اتخذ خطوات سياسية يعارضها بعض ناخبيه.
ذكرت "كان"، دون الاستشهاد بمصدر، أن بينيت أُبلغ مسبقاً بالاجتماع، وأنه "انتقد نية غانتس عقد الاجتماع، وأعرب عن استيائه من استضافة [عباس] في منزل غانتس".
يعارض رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ورفض لقاء عباس. ومع ذلك، تعهدت حكومته بدعم السلطة الفلسطينية وتقوية اقتصادها المتعثر، مع قيادة غانتس لهذه الخطوة. ويقول غانتس إنه يرى نظام عباس على أنه البديل الوحيد لحركة حماس في الضفة الغربية.