أسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً، كان من المقرر محاكمتها الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، بتهمة "التجمهر غير المسلح" على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك.
إذ قال محاميها عبد الحليم خير الدين، الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة "التجمهر غير المسلح"، مضيفاً أنه "سعيد جداً من أجل هذه الفتاة".
كما أوضح المحامي أن "نيابة عنابة (شرق) أقرت بالخطأ"، موضحاً أنها اعتبرت الفتاة "شاهدة وليست متهمة".
كان من المقرر أن تمثُل الفتاة، الأربعاء، مع عشرين شخصاً آخرين أمام محكمة عنابة شرق البلاد، بتهمة "التجمهر غير المسلح".
فيما قال محاميها ومنظمة غير حكومية، الخميس، إنها كانت ستصبح أول قاصر تُحاكَم على خلفية وقائع تتعلق بحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية.
بينما أثارت محاكمتها موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث تبلغ سن الرشد الجزائية 18 عاماً.
وكالة الأنباء الفرنسية أشارت إلى أن والد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم، بحسب عبد الحليم خير الدين، بالانتماء إلى منظمة "رشاد" الإسلامية المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة "إرهابية".
كما قالت الوكالة إن هناك حالياً نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019.
تستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
