كشفت صحيفة "Financial Times" البريطانية، الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن حكومة أبوظبي أبلغت العائلات التجارية الإماراتية الكبرى بأنها تعتزم وقف احتكارها لبيع السلع المستوردة، في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
الصحيفة أوضحت أنه بعد عقود من إلزام الشركات متعددة الجنسيات بتعيين شركاء محليين لتوزيع سلعها في الإمارات، اقترحت الحكومة الإماراتية الآن تشريعاً يُنهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، ما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة، أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.
إجراء يستهدف العائلات التجارية الإماراتية
نقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله: "لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات التجارية الإماراتية الفردية بهذه القوة وبالوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا تحديث اقتصادنا".
كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل القيادة الإماراتية، لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد. ولم تقدم حكومة الإمارات أي تعليق.
بحسب "فايننشيال تايمز"، سيؤدي الإصلاح المقترح إلى "تمزيق العقد الاجتماعي" طويل الأمد بين الحكومة والعائلات التجارية الإماراتية المؤثرة، بما في ذلك أسماء مثل الفطيم والرستماني وجمعة الماجد، لتحل محل عقود من الحماية للمصالح المحلية لصالح الكيانات الأجنبية.
قال حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لفرع الشرق الأوسط لشركة بيكر ماكنزي للمحاماة: "هذه واحدة من المحظورات التي يصعب لمسها، نظراً لتأثيرها على الشركات المحلية المملوكة للعائلات، وهي واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد الإماراتي".
إذ تشكل الشركات المملوكة للعائلات، من الشركات الصغيرة إلى التكتلات التي تم بناؤها على مدى عقود من قبل مجموعات تجارية رائدة، 90% من القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل بحد ذاته حوالي ثلاثة أرباع العمالة.
حملة إماراتية لجذب الاستثمارات
الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن هذه التغييرات والتي تستهدف العائلات التجارية الإماراتية، هي جزء من حملة الإمارات لجذب المزيد من الاستثمار، من خلال التغييرات القانونية والاجتماعية التنافسية، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وقيود أقل على التعايش والكحول.
تسارعت وتيرة الإصلاح في أعقاب المنافسة الاقتصادية الناشئة مع المملكة العربية السعودية المجاورة. وفرضت المملكة، كجزء من خططها للتنويع بعيداً عن الهيدروكربونات، تعريفات جمركية على واردات الخليج، وتضغط على الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقارّها الإقليمية إلى الرياض.
بحسب "فايننشيال تايمز"، تهيمن العائلات التجارية في دبي على قطاع البيع بالتجزئة، الذي يدعم قطاع السياحة المزدهر في المدينة، والذي ينتعش مرة أخرى، حيث يجتذب التعامل الناجح مع الوباء الزائرين والمقيمين الجدد. وعند انتهاء اتفاقيات الوكالة التجارية، من المتوقع أن يتلقى الوكلاء المحليون تعويضاً عن استثماراتهم في البنية التحتية للبيع بالتجزئة وشبكات المبيعات.
المستهلك أكبر المستفيدين من القرار
حسب الصحيفة البريطانية، سيستفيد المستهلك إذا انتقل النموذج من وكيل حصري إلى أكثر من موزع.
مع ذلك، فقد قام الوكلاء المحليون باستثمارات كبيرة في هذه الوكالات، وبحسب الملا، سيكون من العدل على الأقل منحهم بضع سنوات لإيجاد نموذج أفضل مع مديري المدارس الأجنبية أو للحصول على عائد على استثماراتهم.
في السنوات الأخيرة سُمح لبعض الوافدين الجدد الأجانب، بما في ذلك "آبل" و"تسلا"، بفتح متاجرهم الخاصة دون وكلاء محليين.
تطلب الشركات متعددة الجنسيات الأخرى من شركائها المحليين تغيير اتفاقيات الوكالة إلى مشاريع مشتركة، ما يمنح هذه الشركات مزيداً من التحكم في التسويق وزيادة عائداتها المحتملة.
