يواصل مسؤولو كبرى الولايات الهندية تهديداتهم للمسلمين واضطهادهم حتى في ممارسة شعائرهم الدينية، وذلك بالتوازي مع حملات يقودها هندوس تدعو إلى "إبادة المسلمين" في الهند، فقد هدد رئيس وزراء ولاية "هاريانا" المسلمين المقيمين بها بـ"العقاب الشديد" في حال صلوا خارج بيوتهم أو المساجد، وذلك في الوقت الذي يجدون فيه صعوبة كبيرة في العثور على دور العبادة.
حسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، فإنه في مدينة هندي كجورجان التابعة للعاصمة نيودلهي، يعيش أكثر من نصف مليون مسلم، لكنها لا تتوفر إلا على 15 مسجداً فقط، ما يفرض على العديد منهم الصلاة في الشارع، وهو الأمر الذي أصبح يُعرضهم لخطر كبير، بسبب الهندوس المتطرفين والمسؤولين أيضاً.
ونقلت الوكالة الفرنسية تصريحاً لرئيس الوزراء بالولاية، هدد فيه المسلمين بالاعتداء عليهم إن أقاموا الصلاة في الأماكن العامة، إذ أكد أنه "لن يتم التسامح" مع أداء الصلوات خارج المساجد "بعد الآن" في جورجاون.
إلى جانب هذا القرار، فإنه حتى بيوت الله في الهند لم تسلم من اعتداءات، حيث قامت الجماعات الهندوسية برشّ دور العبادة بروث البقر ووصفت المصلين بـ"الباكستانيين" أو "الإرهابيين"؛ مما دفع السلطات المحلية إلى تقليص عدد الأماكن التي يُسمح فيها بأداء الصلاة خارج دور العبادة.
كذلك، أصدرت ولايات عدةٌ قوانين تجرّم اعتناق المسيحية أو الإسلام، وضمن ذلك عبر الزواج، أو ما يسميه الهندوس المتعصبون "جهاد الحب".
بينما يدّعي ناشطون هندوس في جورجاون، أن هذه الأماكن العامة التي يتجمع فيها المسلمون تشكل خطراً "أمنياً"، وتسبب مشاكل مرورية وتمنع الأطفال من لعب الكريكيت.
اقرأ أيضاً
دعوات إلى إبادة جماعية للمسلمين
فقد طالب ممثلون عن المجتمع المدني وسياسيون هنود بمحاسبة مُحرضين على العنف ضد المسلمين خلال تجمع ديني هندوسي نُظم شمالي البلاد.
الأسبوع الماضي، شهد تجمع ديني هندوسي بمنطقة "هاريدوار" بولاية "أوتاراخند "(شمال) دعوات تحض على الإبادة الجماعية للمسلمين وممارسة العنف ضدهم.
بدوره، طالب مولانا محمود مدني، رئيس جمعية علماء الهند، أكبر منظمة إسلامية في البلاد، باتخاذ إجراءات صارمة ضد منظمي التجمع والمتحدثين فيه.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها، الخميس، إلى وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للأقليات ورئيس وزراء ولاية "أوتاراخند".
قال مدني: "لقد شكّل (المحرضون) تهديداً للسلام والوئام المجتمعي في البلاد، لذلك أطالب باتخاذ إجراءات قوية ضد المنظمين والمتحدثين".
كما اتهم الحكومة بغض الطرف عن استمرار خطابات الكراهية ضد المسلمين التي توجه إليهم بشكل منتظم.
فقد انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل للتجمع الديني المذكور، الذي استمر من 17 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت عن غضب بين مستخدميه.
كما دعت المتحدثة باسم حزب المؤتمر الوطني المعارض، شما محمد، خلال تغريدة على "تويتر"، الخميس، إلى اتخاذ إجراءات ضد أعضاء التجمع المذكور الذين دعوا إلى إبادة جماعية للمسلمين.
فيما أعلن زعيم حزب "مؤتمر ترينامول الوطني"، "ساكت جوخال"، الخميس، أنه قدم شكوى ضد منظمي التجمع الديني والمتحدثين فيه.
من جانبه، قال قائد شرطة ولاية "أوتاراخند"، أشوك كومار، إنه سيتم التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.
إذ حررت الشرطة محضراً ضد المخالفين؛ لترويجهم مشاعر الكراهية بين المجموعات المختلفة.