وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، قانوناً يحظر الاستيراد من إقليم "شينجيانغ" (تركستان الشرقية) الصيني على خلفية الإنتاج عبر نظام العمل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الإيغور المسلمة.
فيما ينص القانون على حظر المنتجات المصنعة كلياً أو جزئياً في "شينجيانغ"، إلا إذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع عن طريق العمل القسري.
كما أوضح البيت الأبيض، في بيان، أن القانون يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب المسؤولين عن العمالة القسرية في الإقليم.
من جهته، قال بادين إن هذا الإجراء هو "الأهم والأكثر فعالية الذي تم اتخاذه حتى الآن لتحميل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية العمل القسري"، موجهاً الشكر، خلال توقيع نص القانون، بشكل خاص للسيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وهو أحد واضعي مشروع القانون.
اقرأ أيضاً
أدوات جديدة
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن "هذا القانون يمنح الحكومة أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في (شينجيانغ)، ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات"، داعياً الحكومة الصينية إلى إنهاء ما وصفها بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
تعد هذه هي المرة الأولى التي تتخذ دولة مثل هذا الإجراء.
يُذكر أن مشروع القانون المذكور حصل على موافقة مجلس النواب يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن مجلس الشيوخ يوم 16 الشهر نفسه.
في حين تفرض واشنطن باستمرار عقوبات على شخصيات وكيانات صينية احتجاجاً على وضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ والانتهاكات المرتكبة ضد الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في غرب الصين "الإيغور".
في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت واشنطن مقاطعتها الدبلوماسية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين، ما أثار غضباً في الصين.
اقرأ أيضاً
عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين
في المقابل، فرضت الصين، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول، عقوبات ضد 4 مسؤولين أمريكيين، على خلفية تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في "شينجيانغ".
إذ أعلن متحدث وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أن حكومة بلاده "تتخذ إجراءات ضد 4 أربعة أفراد من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهم: رئيستها نادين ماينزا، ونائبها نوري توركل، والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار".
ليجيان أضاف أن هذه الإجراءات "تشمل منع الأشخاص المذكورين من دخول الصين وتجميد أصولهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو"، منوهاً إلى أنه "يحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل مع هؤلاء الأشخاص".
محو الهوية الدينية والعمل بالسُّخرة
تجدر الإشارة إلى أنه جرى تداول العديد من التقارير الإعلامية والحقوقية التي تثبت حالات اغتصاب، وتعذيب، وتعقيم قسري، وتدمير لعشرات المساجد والأضرحة، ومعسكرات اعتقال (غولاجات) القطن التي يُجبَر الإيغور على العمل فيها وسط ظروفٍ مُهينة بلا أجر أو مقابل أجرٍ زهيدٍ للغاية. وتُنتِج مقاطعة سنغان نحو خُمس إمدادات القطن في العالم.
جدير بالذكر أنه منذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الإيغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
فيما تشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقريراً كشف وثائق حكومية صينية مسربة، احتوت تفاصيل قمع بكين لمليون مسلم من "الإيغور"، ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال بتركستان الشرقية.
سبق أن أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، خلال شهر مارس/آذار 2020، والذي ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال؛ لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادةً ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".