ذكرت وكالة رويترز مساء الأربعاء 22 ديسمبر/تشرين الأول 2021 أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه "شيئاً ما شبيهاً بعملية احتيال"، بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت.
لبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله، واتهم منتقدون للسلطات اللبنانية النظام المالي بالقيام بعملية احتيال، تعتمد على اقتراض جديد لسداد الدين القائم.
في حين نفى مصرف لبنان المركزي هذا.
اقرأ أيضاً
احتيال في لبنان
قال غوتيريش في التسجيل المصور الذي جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي: "على قدر فهمي فإن ما حدث في لبنان هو أن لبنان كان يستخدم شيئاً شبيهاً بعملية احتيال.. وهو ما يعني أنه بالطبع إلى جانب الفساد، وربما أشكال أخرى للسرقة، انهار النظام المالي".
تسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.
من جانبه قال مايك أزار، وهو خبير في النظام المالي اللبناني، إن غوتيريش عبّر عن آراء مماثلة في اجتماع آخر خلف أبواب مغلقة بين الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء من المجتمع المدني اللبناني أمس الثلاثاء.
سألت رويترز متحدثاً باسم الأمم المتحدة عن تلك التعليقات، فقال إن آراء الأمين العام بشأن الأزمة المالية "جرى التعبير عنها بشكل أكثر شمولاً" في مؤتمر صحفي في نهاية زيارته.
اقرأ أيضاً
إقناع المجتمع الدولي بدعم لبنان
في ذلك المؤتمر الصحفي، قال غوتيريش إنه يجب على الزعماء اللبنانيين إقناع المجتمع الدولي لدعم لبنان من خلال تنفيذ إصلاحات "فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد"، وتبني "خطة إنعاش اقتصادي ذات مصداقية" لمحادثات من أجل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
في سياق متصل، فقد اصطدمت محاولة جديدة لاجتماع الحكومة اللبنانية المصابة بالشلل بعقبة الإثنين؛ بسبب الخلاف بين الساسة الحاكمين بشأن شروط اتفاق محتمل حتى مع حث الأمين العام للأمم المتحدة الزائر أنطونيو غوتيريش على التكاتف من أجل المصلحة الوطنية.
ووصل غوتيريش يوم الأحد لحشد الدعم الدولي للدولة المضطربة وحث زعمائها على معالجة انهيار مالي نجم عن فساد وسوء إدارة على مدى عقود أشرف عليه كثيرون منهم. وأفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة بأن الأزمة التي في عامها الثالث أدت إلى سقوط أربعة من بين كل خمسة في لبنان في براثن الفقر.
لكن على الرغم من التصريحات التي أدلى بها غوتيريش، الإثنين، بعد اجتماعات مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأنه لمس وجود نوايا حسنة، تعثرت محاولة جديدة لاجتماع مجلس الوزراء.
عدم اجتماع الحكومة اللبنانية
لم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها، منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وسط خلاف بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.
اشترط حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل بقيادة بري إقالة طارق بيطار، القاضي الذي يحقق في الانفجار والذي اتهموه بالتحيز، من أجل العودة إلى جلسات مجلس الوزراء.
سعى بيطار إلى استجواب اثنين من كبار أعضاء حركة أمل تم توجيه اتهامات لهما بشأن الانفجار، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الساسة والمسؤولين الأمنيين.
زار ميقاتي بري بعد أن التقى غوتيريش مع كل منهما على حدة. وغادر ميقاتي الاجتماع القصير مع بري محبطاً، على ما يبدو، إذ أبعد أحد المراسلين عن طريقه. وعندما سُئل عن اتفاق محتمل لإعادة انعقاد مجلس الوزراء بإزاحة بيطار رد بأن المجلس ليس معنياً بذلك.
قال مصدر مقرب من بري لرويترز دون الخوض في تفاصيل، إن بري وميقاتي ناقشا مقترحات إعادة الانعقاد.
في بيان صدر في وقت لاحق، أقر ميقاتي بأنه يحاول إعادة انعقاد مجلس الوزراء، لكنه أضاف أنه خلال اجتماعه مع بري رفض "التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق".