كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان أمس، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية، عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.
الوزارة أوضحت في بيان، أنه تم إطلاق آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف"، والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.
بحسب الآلية الجديدة، ففي نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة، أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر، فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.
أشارت الوزارة كذلك، إلى أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهراً، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قِبل البنك المركزي التركي.
كما لفتت إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جارٍ ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن بيان لوزارة الخزانة التركية، أنه في الحادية عشرة من صباح كل يوم سيتم الإعلان عن سعر شراء الدولار.
كانت الليرة التركية قد شهدت مساء الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، انتعاشاً كبيراً بأكثر من 33%، بعد تصريحات الرئيس أردوغان حول الآلية الجديدة، لتصل الليرة إلى 12.2756 مقابل الدولار الأمريكي.
قبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.2756، عند الساعة الـ23:00 بالتوقيت المحلي.
تضمنت تصريحات أردوغان إجراءات من 10 نقاط ستتخذها الدولة لوقف تقلبات سعر الصرف، وهي الإجراءات التي مكّنت الليرة التركية من تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار.
كانت قيمة الليرة التركية قد تأثرت بخفض الفائدة، وقال الرئيس التركي إنه لا "رجعة" عن النموذج الجديد القائم على أسعار فائدة منخفضة، مضيفاً أن تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة ستؤدي إلى تراجع التضخم، الذي يتجاوز في الوقت الحالي 21%، "في غضون شهور"، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
كرر أردوغان القول بأن التقلبات في أسعار الصرف والأسعار لا تقوم على أسس اقتصادية.
