أمرت محكمة بريطانية، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بدفع 554 مليون جنيه إسترليني ما يقابل تقريباً 700 مليون دولار لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.
وكانت صحيفة التايمز قد كشفت في وقت سابق أن قضية طلاق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، أكبر قضية طلاق في تاريخ بريطانيا، إذ من المتوقع أن تصل قيمة التسوية إلى رقم قياسي.
الصحيفة أشارت إلى أن إجراءات التقاضي في طلاق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، بدأت في بريطانيا الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، وسط تكتُّم شديد.
كما قالت الصحيفة إن الأميرة هيا (47 عاماً)، تطالب بحصة من ثروة آل مكتوم (72 عاماً)، بموجب قانون الطلاق بالمملكة المتحدة.
وقال براون مراسل التايمز إن تفاصيل الاستماع في قضية طلاق حاكم دبي لا تزال سرية حتى هذا الوقت، لكن الخبراء يتوقعون أن قيمة التسوية المالية قد تزيد على الـ450 مليون جنيه إسترليني التي منحتها محكمة بريطانية عام 2017 لـ"تاتانيا أحميدوفا"، طليقة الملياردير الروسي فرهد أحميدوف، وتم تخفيض المبلغ إلى 150 مليوناً في شهر يوليو/تموز.
تمثل الأميرةَ المحاميةُ البارونة المحافظة شاكلتون التي تضم قائمةُ زبائنها في قضايا الطلاق الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني.
فيما كانت الأميرة هيا، وهي أصغر زوجات حاكم دبي، قد هربت إلى لندن مع ولديها في عام 2019 بعدما اتهمها بعلاقة مع حارسها البريطاني.
اقرأ أيضاً
قضية الأميرة هيا
وكانت الأميرة هيا (45 عاماً)، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، سافرت إلى بريطانيا مع طفليها في أبريل/نيسان من العام الماضي وانغمست في قضية قانونية في لندن بشأن مستقبل الطفلين مع الشيخ محمد.
الأميرة الأردنية قالت للمحكمة العليا في لندن إنها خشيت أن يختطف زوجها السابق، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، طفليها ويعيدهما إلى الإمارات ويمنعها من رؤيتهما مرة أخرى.
عقدت الجلسات في سرية، لكن القيود المفروضة على إعلانها رُفعت يوم الخميس بما سمح لوسائل الإعلام بالنشر في أعقاب حكم المحكمة العليا البريطانية الذي صدر في وقت سابق برفض طلب الشيخ محمد بالاستئناف على قرار الإعلان.
كما رفض محامو الشيخ محمد المزاعم التي أطلقها الفريق القانوني للأميرة هيا وأثبتها القاضي فيما بعد في "تقص للحقائق".
اقرأ أيضاً
محاولة محمد بن راشد كتمان القضية
حاول الشيخ محمد إبقاء القضية طي الكتمان، فقدم طعناً للمحكمة العليا البريطانية على قرار يسمح بنشر حكمين صدرا في معركته القضائية بخصوص الوصاية على طفليهما.
لكن المحكمة العليا البريطانية رفضت السماح لحاكم دبي بالطعن على القرار، إذ أصدر آندرو ماكفارلين، رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، الذي كان ينظر في القضية، حكمين، وقرَّر في يناير/كانون الثاني أنه ينبغي نشرهما علناً، لكن حاكم دبي قدم طعناً عارضته الأميرة هيا والعديد من المنظمات الإعلامية، معتبرين أن الطعن "يثير أسئلة حول ما يخدم مصلحة الأطفال بشكل أفضل وحول كيفية النظر إليه، إذا لزم الأمر، في ضوء حق الصحافة في نشر الأمور التي تهم العامة".
كما رفضت المحكمة العليا السماح لحاكم دبي باستئناف قرار ماكفارلين، وقالت إن القضية "لا تثير مسألة قانونية قابلة للنقاش ذات أهمية لعامة الناس". ومع ذلك، لا تزال قيود صارمة على التغطية الصحفية للقضية قائمة في الوقت الحالي.
فيما قالت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء 3 مارس/آذار 2020، إن "هذا الطلب يتعلق بإجراءات متصلة برعاية طفلين، وبشكل خاص ترتيبات التواصل مع والدهما". وأضافت أن والدَي الطفلين هما "حاكم دبي نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، وزوجته السابقة".
كما أوضحت أن "المسألة التي طُلب من المحكمة العليا اتخاذ قرار فيها هي ما إذا كان يجب نشر الحكمين اللذين أصدرهما رئيس قسم الشؤون العائلية في المحكمة العليا في هذه الإجراءات". وسينظر ثلاثة قضاة في الطلب، لكن لم يتم تحديد موعد للجلسة.