أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن الحد الأدنى لأجور العاملين خلال عام 2022 سيكون 4 آلاف و250 ليرة (الدولار يعادل نحو 15.50 ليرة).
جاء ذلك في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برفقة وزير العمل وداد بيلغين، وممثلي نقابات العمال ومانحي العمل، بينما شهدت الليرة التركية تراجعاً جديداً تزامناً مع تخفيض البنك المركزي نسبة الفائدة إلى 14%.
فيما أكد أردوغان عزم حكومته وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار.
أضاف الرئيس التركي: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات (اقتصادية) جديدة سننفذها".
كما أردف قائلاً: "لا المضاربون على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعون الجشعون، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا".
اقرأ أيضاً
انخفاض قياسي لليرة التركية
هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 15 ليرة للدولار الخميس، قبيل خفض آخر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي، وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب أردوغان.
انخفض سعر الليرة 2.9% إلى 15.25 ليرة للدولار، وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار في الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام، ما هز بشدة السوق التركية الناشئة.
بينما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس إلى 14% في اجتماعه لوضع السياسات الخميس.
إذ قال الاقتصادي التركي جولديم أتاباي من "إسطنبول أناليتيكس": "هناك تجربة جارية وأردوغان هو من يقود هذه التجربة. أسعار الفائدة ستخفض قدر الإمكان".
فقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15% منذ سبتمبر/أيلول تنفيذاً لخطة أردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض على الرغم من انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.
كما قال البنك المركزي، الذي يستهدف معدل تضخم 5%، إن ضغط التضخم مؤقت وضروري لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.
فيما تأثرت الليرة كذلك بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، إنهاء برنامج شراء السندات التحفيزي في مارس/آذار، وتوقعه رفع الفائدة الأمريكية ثلاث مرات في العام المقبل.