السلطات السودانية تعتزم إرسال 3 آلاف جندي إلى دارفور.. أحداث عنف أوقعت 138 قتيلاً بأسبوعين

عربي بوست
تم النشر: 2021/12/11 الساعة 20:32 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/12/11 الساعة 20:34 بتوقيت غرينتش
جنود في الجيش السوداني - رويترز

أعلنت السلطات السودانية، السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنها تعتزم إرسال قوةٍ قوامها أكثر من 3 آلاف جندي، تضم كافة القوات النظامية وقوات الكفاح المسلح؛ لضبط واحتواء وحسم التفلتات الأمنية في دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك وفق عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، لدى وصوله إلى مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، بحسب ما نقل عنه بيان لمجلس السيادة.

قال إدريس، إن السودان "يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك؛ لمعالجة المشكلات والتعامل بقوة لحسم التفلتات الأمنية التي تهدد السلم والأمن القومي للسودان".

وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد تشكيل قوة مشتركةٍ قوامها أكثر من 3 آلاف، تضم كافة القوات النظامية وقوات الكفاح المسلح؛ للعمل في دارفور، بهدف ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات الأمنية، والعمل على جمع السلاح".

وأكد إدريس "حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون، وبسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور، وتقديم المتفلتين للعدالة".

أحداث عنف في دارفور

والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، أن إجمالي "عدد القتلى في مناطق كريينك وجبل مون وسربا بولاية غرب دارفور بلغ 138 قتيلاً و106 مصابين منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

ولم تتضح بعدُ أسباب اندلاع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من آن لآخر، اقتتالاً دموياً بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي. 

وفي 2003، اندلع بدارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وإحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، التي تولت المسؤولية بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقِّعة على اتفاق السلام.

تحميل المزيد