أفاد مصدر قضائي لبناني، بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، طالب الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين، بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، وذلك بشكل فوري.
ومنذ تسلمه التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، لاحقت البيطار دعاوى قضائية تطالب بتنحيته عن التحقيق في القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه. ولكن القضاء رد هذه الدعاوى وأمر باستئناف التحقيق بعدما توقف عدة مرات على أثر تلك الدعاوى.
كما يطالب حزب الله اللبناني بإبعاد البيطار عن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وقد كشفت مصادر مطلعة عن تلقي القاضي تهديدات من الجماعة.
اقرأ أيضاً
ملاحقة للبيطار
وغرق التحقيق في الانفجار بمتاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل البيطار.
ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى، البيطار مُطالبةً بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم: وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.
وأفاد المصدر القضائي بأن البيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قِبل الأجهزة الأمنية".
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع، تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بحق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
اقرأ أيضاً
القضاء في مواجهة أجهزة الأمن
وقال المصدر القضائي إن "قرار البيطار ضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله"، مشيراً إلى أن "امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية".
وأثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل. وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد البيطار، وتخلل الاحتجاجات أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع سبعة قتلى.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2021، بسبب رفض وزراء حزب الله وحركة أمل، عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير البيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.
ويُشكك كثيرون في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل في بلد تطغى عليه ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.
وعزت السلطات انفجار المرفأ، في الرابع من أغسطس/آب 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.