رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، مشروع قرار كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لصواريخ متقدمة جو-جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى للسعودية.
جاء رفض مشروع القرار بأغلبية 67 صوتاً مقابل 30 وكان عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين قد طرحوا مشروع القرار لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة البالغ حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، انتقد أعضاء في الكونغرس أيضاً المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال ساندرز في كلمة حث فيها على دعم مشروع القرار "تصدير المزيد من الصواريخ إلى السعودية لن يفعل شيئاً سوى تأجيج هذا الصراع، وسكب المزيد من الوقود على النيران المشتعلة بالفعل".
ويرفض مشرعون الموافقة على صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.
وأشار المؤيدون للبيع إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن منعت بالفعل بيع أسلحة هجومية للسعودية.
تشمل حزمة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولو لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب 280 صاروخاَ جو-جو متوسط المدى و596 من قاذفات صواريخ بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.
كانت إدارة بايدن قد قالت في وقت سابق إنها تعارض بشدة مشروع القرار الذي يطالب بمنع إتمام صفقة بيع الأسلحة للسعودية.
وقال مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض في بيان إن الموافقة على قرار بمنع إتمام الصفقة "من شأنه أن يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في السعودية".
اقرأ أيضاً
تراجع "خطير" للذخيرة السعودية ومناشدة من الرياض
يأتي هذا في وقت قالت فيه صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، إن الذخيرة التي تستخدمها السعودية للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية الأسبوعية وكذلك هجمات الطائرات المسيرة تنفد لديها، وتطالب المملكة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الخليجيين والأوروبيين بإعادة إمدادها بالذخيرة التي تحتاجها، وذلك بحسب مسؤولين سعوديين وأمريكيين.
فقد تعرضت السعودية، على مدى الأسابيع الأخيرة، لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تُشن ضدها أسبوعياً عن طريق المتمردين الحوثيين المستقرين في اليمن، وذلك وفقاً لما قاله مسؤولون سعوديون وأمريكيون.
نجح الجيش السعودي في التصدي لغالبية القذائف عن طريق منظومة صواريخ باتريوت أرض جو التي تمتلكها، لكن ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية -وهي الصواريخ التي تستخدم لإسقاط الأسلحة المحمولة جواً- انخفضت انخفاضاً خطيراً، حسبما قال هؤلاء المسؤولون.
في غضون ذلك، أعاد الجيش الأمريكي نشر غالبية الأسلحة الأمريكية التي تدافع عن القوات الأمريكية وقوات الأمن المُعارة إلى السعودية، في إطار خطوة إدارة بايدن الرامية إلى التحول بعيداً عن الشرق الأوسط لمواجهة الصين.
صحيحٌ أن المسؤولين الأمريكيين بدوا على أهبة الاستعداد للموافقة رسمياً على الطلب السعودي، لكن الموقف أقلق المسؤولين في الرياض من أنه بدون مخزون كافٍ من صواريخ باتريوت الاعتراضية، يمكن أن تسفر الهجمات المستمرة عن خسائر شديدة في الأرواح ودمار قد يلحق بالبنية التحتية النفطية الضرورية، وفي شهر يناير/كانون الثاني، ضرب الحوثيون بنايات تعود ملكيتها إلى السعودية، ولكن لم يتعرض أحد لأي إصابة.
فقد اختبرت مناشدة الحكومة السعودية التزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، ولا سيما الرياض، حيث حاولت إدارة بايدن إعادة صياغة العلاقة فيما يتعلق بمجموعة من القضايا التي تتضمن حقوق الإنسان، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن، واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 على يد عملاء سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.