قال شوكت تارين، المستشار المالي لرئيس الوزراء الباكستاني، السبت 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن باكستان تسلمت قرضاً قيمته ثلاثة مليارات دولار من السعودية، كجزء من حزمة للدعم الاقتصادي، وبهدف تعزيز احتياطاتها الأجنبية.
وقال شوكت تارين في تغريدة عبر تويتر: "أخبار جيدة، 3 مليارات دولار ودائع سعودية تلقاها بنك باكستان الوطني"، شاكراً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسعودية على هذه "البادرة اللطيفة".
جاءت هذه الوديعة لمدة عام واحد بفائدة 4%، كجزء من حزمة الدعم المالي التي تعهدت بها السعودية خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الرياض، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ونظراً لارتفاع معدلات التضخم وانحدار قيمة الروبية في الاقتصاد الباكستاني المترنح، أدت التزامات إسلام آباد للتمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، التي تشمل سحب الإعفاءات الضريبية وتشديد الميزانية، إلى تزايد الغضب بين السكان ووضع حكومة خان تحت ضغط متزايد.
كان تارين ذكر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن السعودية ستمنح إسلام آباد "إمدادات نفطية بقيمة 1.2 مليار دولار على مدفوعات مؤجلة".
وفي 2018، منحت الرياض 3 مليارات دولار نقداً ومواد نفطية بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، للمساعدة في تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية المستنفدة.
ومع ذلك، اضطرت إسلام آباد إلى إعادة ملياري دولار من أصل 3، مع تدهور العلاقات بين الحليفين، لا سيما بشأن قضية قمة كوالالمبور 2019.
وقوبلت القمة التي دعمتها دول من بينها ماليزيا وتركيا بمعارضة السعودية والإمارات، فيما اضطرت باكستان، التي كانت من بين المؤيدين الأوائل للاجتماع، إلى الانسحاب من القمة.
اقرأ أيضاً
عودة العلاقات
فترات من الشد والجذب عاشتها العلاقات بين الحليفتين السعودية وباكستان خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تعود الأمور إلى وضعها السابق وهو التعاون خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة.
وبدأ التوتر في علاقات المملكة وباكستان على خلفية الخلاف بين إسلام آباد والهند حول إقليم كشمير، فقد تجاهلت السعودية مراراً دعوات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للتحرك رداً على قرار حكومة نيودلهي المفاجئ إلغاء الوضع الخاص لشطر إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، في أغسطس/آب 2019.
عدم تحرك السعودية أجبر خان على حشد الدعم من الدول الإسلامية الأخرى، بما في ذلك تركيا وماليزيا، حيث قال محللون إنَّ امتناع السعودية عن التحرك في ملف كشمير، وكذلك عرقلتها محاولات إقناع منظمة التعاون الإسلامي ومقرها مكة بالتعليق على القضية، يرجع جزئياً إلى خوف الرياض من إغضاب الهند، أحد شركاء التجارة المهمين للمملكة.
إسلام آباد كانت قد هددت وأرسلت إنذاراً لمنظمة التعاون الإسلامي للدعوة إلى اجتماع وزاري بشأن كشمير، وإلا ستعقد حكومتها اجتماعها الخاص للدول الإسلامية.