كشفت لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة التركية، حول قضية شبكة التجسس التي تعمل لصالح إسرائيل، أن بعض المتهمين أرسلوا مشاهد التقطوها بواسطة كاميرات مخفية في نظارات إلى موظف في جهاز المخابرات الإسرائيلية، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء الأناضول مساء الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول 2021.
حيث أشارت اللائحة إلى أن الشبكة المكونة من 16 شخصاً، قامت بعمليات تجسس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني، لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل أموال.
في وقت سابق من الجمعة، طالب الادعاء العام التركي بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و20 عاماً على المتهمين؛ لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية، خاصةً الفلسطينيين.
فيما اتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص بـ"توفير معلومات عن أمن الدولة"، و"التجسس السياسي أو العسكري"، و"إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية"، و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".
كما ورد في لائحة الاتهام أن المتهم عبد القادر بركات، الذي دخل تركيا بطريقة غير رسمية نهاية عام 2015، كان يدير عملية تحويل الأموال لشبكة التجسس في تركيا.
كانت عملية التحويل تتم بسرية تامة من خلال مكاتب التحويلات وحسابات الأموال المشفرة، كما تم إجراء بعض المدفوعات عن طريق البريد.
بركات اعترف بتواصله مع موظف المخابرات الإسرائيلية أحمد زيد، الذي تم فصل ملفه لأنه في الخارج، لكنه أشار إلى أن عملية تحويل الأموال كانت لأغراض تجارية، وأنه شارك في إجراء هذه التحويلات لحاجته إلى المال.
في حين أشارت اللائحة إلى أن المتهم بركات تولى مهمة ساعي البريد في شبكة التجسس تماشياً مع تعليمات زيد.
أما المتهم عبد الرحمن أبو نوى، فسبق أن اعتقلته المخابرات الإسرائيلية عام 2011، وبعد أن تواصل مع أحمد زيد عبر شخص مكث معه في السجن لمدة 8 أيام، تم تعيينه (أبو نوى) مسؤولاً ميدانياً لصالح المخابرات الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
تصوير مواقع محددة
من جهته، صرّح أبو نوى بأنه تلقى تعليمات من زيد بتصوير عدة مواقع محددة، وتمت عملية التصوير بواسطة كاميرا مخفية في نظارات، وجرى نقل المعلومات عبر برنامج خاص يجري عملية مسح لشبكات الواي فاي.
بحسب اللائحة ذاتها، قام المتهم المذكور بتصوير منزل عالم دين فلسطيني، وجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا، مقابل الحصول على عملات مشفرة وأموال عن طريق حوالات دولية أو مكاتب الحوالات.
فيما تؤكد لائحة الادعاء أن أبو نوى التزم بالتعليمات التي تلقاها وبالسرية الكاملة طيلة هذه الفترة، وتمكن من جمع معلومات بحق أشخاص مقيمين بتركيا ونقلها، ما يشكل تهديداً للأمن القومي التركي.
اقرأ أيضاً
مواقع الاشتباكات في سوريا
كذلك، نقل المتهم عبد الحكيم الزامل، معلومات حساسة وسرية عن مواقع الاشتباكات، حصل عليها من مجموعات على واتساب ومن مصادر أخرى، وذلك بالتواصل هاتفياً مع شخص آخر، مقابل مال.
في حين شددت اللائحة على أن المعلومات التي نقلها الزامل تشكل تهديداً للأمن القومي التركي.
جاء أيضاً في لائحة الادعاء، أنّ المتهم محمد سلحب أرسل تقارير بشكل سري، عن طبيعة عمل الجمعيات والأوساط الفلسطينية النشطة بتركيا وعلاقاتها، والأشخاص المهمين، بمقابل مادي.
تسريب عناوين العاملين في منظمات فلسطينية
كما أعد المتهم سلحب تقارير تتضمن معلومات شخصية مفصلة عن العاملين في منظمات وجمعيات فلسطينية، مثل عناوين الإقامة، وصورهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم.
في هذا الإطار، أوضحت اللائحة أن المعلومات التي سربها هذا المتهم المذكور ضد المؤسسات والمنظمات الفلسطينية العاملة في تركيا، من شأنها أن تشكل تهديداً للأشخاص والمقيمين في تركيا.
اللائحة أضافت أن سلحب سرّب معلومات بطرق مشفرة حول شخصيات تنتمي إلى حركتي "حماس" و"فتح".
إقرار بالتجسس منذ 1997
بدوره، اعترف المتهم رائد عاشور بقيامه بأنشطة تجسس تحت إشراف المخابرات الإسرائيلية منذ عام 1997، بحسب لائحة الادعاء، وأنه بُعث عام 1998 إلى تركيا بناء على تعليمات جهاز المخابرات.
عاشور استطرد قائلاً إنه التقى ضابط مخابرات أجنبياً في فلسطين، عرض عليه جمع معلومات عن حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، مقابل التعهد بدفع راتب ثابت له.
فيما ورد في اللائحة، أن عاشور عقد لقاءات داخل القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وأنه كان يعمل على جمع معلومات عن حركتي "حماس" و"فتح"، فضلاً عن جمع معلومات عن بعض المواطنين الأتراك أو المقيمين في تركيا.
يشار إلى أنه من المقرر عقد الجلسة الأولى لهذه القضية في 8 فبراير/شباط 2022.