تخطط الولايات المتحدة لبدء حملة عالمية من شأنها تقييد تصدير أدوات المراقبة للأنظمة الاستبدادية، حسبما قال مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس جو بايدن لوسائل إعلام متعددة الخميس 2 ديسمبر/كانون الأول 2021.
صحيفة "Wall street journal" الأمريكية أوضحت أن المبادرة بين الدول الصديقة ستضع قواعد سلوك لتصدير أدوات المراقبة التي قد تستخدمها لقمع حقوق الإنسان، مع فرض عقوبات على الشركات والكيانات التي تخرق تلك القواعد.
إذ سبق أن وضعت الولايات المتحدة مجموعة من الشركات التي تنتج برامج المراقبة والتجسس في القائمة السوداء، بسبب اتهامها ببيع منتجاتها لدول أجنبية تستغلها في قمع المعارضين وتجاوز حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
منع تصدير أدوات المراقبة
حسب الصحيفة الأمريكية فإنه سيتم التوصل إلى اتفاق بين الدول بشأن سياسات ترخيص التصدير لمنع تصدير التقنيات إلى الدول التي تم اتهامها باستخدام مثل هذه المنتجات لقمع سكانها.
قال مسؤول من إدارة بايدن للصحيفة إن هناك مجموعة من الحكومات ذات التفكير المتماثل، والتي ستلتزم معاً لتحديد كيفية مراقبة الصادرات بشكل أفضل، وعند الاقتضاء، تقييد انتشار مثل هذه التقنيات نظراً لتزايد إساءة استخدامها من قبل المستخدمين في انتهاكات حقوق الإنسان.
من المقرر الإعلان عن المبادرة في القمة الأولى للديمقراطية المقرر عقدها يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول.
بينما لم يتم الإفصاح عن أسماء الدول المشاركة في الاتفاقية، ولكن العديد من المسؤولين قالوا إن المشاركين في برنامج الرقابة على تصدير الأسلحة "اتفاق واسنار" قد يكونون من المشاركين.
فيما قال مسؤول إن بعض الحكومات تُسيء استخدام التكنولوجيا، وفي بعض الحالات، كما في حالة الصين، للسيطرة على سكانها.
اقرأ أيضاً
شركات على القائمة السوداء الأمريكية
يأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان وزارة التجارة الأمريكية، إضافة شركة NSO Group الإسرائيلية، التي تنتج برنامج "بيغاسوس"، رفقة ثلاث شركات أخرى، إلى القائمة السوداء، التي تنخرط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ذلك القرار يعني فرض قيود على عمليات تصدير أو إعادة تصدير أو نقل منتجات تلك الشركات داخل الولايات المتحدة، وهو ما يحد من وصول تلك الشركات إلى المكونات والتكنولوجيا الأمريكية.
أضاف بيان وزارة التجارة الأمريكية أن عملية الإضافة للقائمة السوداء حدثت بناء على توافر أدلة على أن تلك الشركات طوّرت وقدّمت برامج تجسس وأدوات المراقبة إلى حكومات أجنبية، استخدمتها لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء وأكاديميين بشكل ضار.
فيما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أبعاد ونطاق ذلك القرار، قائلاً: "نحن لا نتخذ إجراءات ضد البلدان أو الحكومات التي توجد بها هذه الكيانات".
من جهتها أعربت شركة NSO Group عن استيائها من قرار واشنطن، بحجة أن التقنيات التي تنتجها الشركة تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي عبر منع الإرهاب والجريمة، فيما قال مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت: "إن إسرائيل تدرس القرار وتداعياته التجارية".
كما أشار إلى أن فرض عقوبات على الشركة الإسرائيلية من قبل وزارة التجارة يشير إلى أنها ليست بدرجة خطورة فرض العقوبات من وزارة الخارجية، وجدير بالذكر أن الشركة تُصدِّر تقنياتها من أدوات المراقبة والتجسس إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.