قال موقع The Intercept إن شركة فايزر وشركات أخرى من كبرى شركات الأدوية تضغط من أجل عرقلة تشريع قد يسهل على المبلغين عن المخالفات تحميل الشركات المسؤولية في حالة ارتكابها جريمة احتيال، وفق ما ذكره تقرير للموقع الأمريكي الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
الموقع أوضح أن الشركات الكبرى، ومن ضمنها شركة فايزر، تقاتل من أجل التصدي لتحديثٍ قد يطرأ على قانون الادعاءات الكاذبة (FCA)، وهو قانون يعود إلى عهد الحرب الأهلية ويُعرف كذلك بقانون لينكولن، يُكافَأ بموجبه المبلغون عن المخالفات إذا رفعوا قضايا نيابة عن الحكومة لمكافحة الاحتيال ضد المقاولين.
اقرأ أيضاً
قانون يُرعب الشركات الكبرى
تسبب القانون على مدى التاريخ في استعادة 67 مليار دولار إلى الحكومة، في ظل نجاح المبلغين عن المخالفات في المساعدة على الكشف عن المخالفات التي يرتكبها مقاولو الجيش، والبنوك، وشركات الأدوية.
كان هذا القانون شائكاً بصورة خاصة بالنسبة لشركة فايزر. ففي عام 2009، دفعت شركة فايزر 2.3 مليار دولار غرامات جنائية ومدنية لتسوية مزاعم تفيد بأن الشركة سوّقت بصورة غير قانونية أدويةً لأغراضٍ غير مصرح بها ولم تقر بها إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.
أمرت الشركة فريقها التسويقي بالإعلان عن أن عقار بيكسترا، الذي صُرّح باستخدامه لالتهاب المفاصل وتشنجات الحيض فقط، يُستخدم كذلك لعلاج الآلام الحادة والجراحية.
انتهت هذه الدعوى القضائية، التي رُفعت عن طريق 6 مبلغين عن مخالفات بموجب قانون الادعاءات الكاذبة، بواحدةٍ من أكبر تسويات قضايا الاحتيال في مجال الرعاية الصحية على مدى التاريخ.
اقرأ أيضاً
القانون يكلفها الشيء الكثير
لكن القانون يشكل خطراً أقل بكثير حالياً بالنسبة للشركات المتورطة في سلوكيات إجرامية. والسبب في ذلك أن قانون مكافحة الاحتيال أُعيق بسلسلة من قرارات المحكمة الفيدرالية التي توسع بصورة جذرية نطاق ما يُعرف بشرط "المادية".
في عام 2016، حكمت المحكمة العليا في القضية التي عرفت باسم يونيفرسال هيلث سيرفيسز ضد الولايات المتحدة نيابة عن إسكوبار ( Universal Health Services v. United States ex rel. Escobar)، بأن أي دعوى قضائية متعلقة بالاحتيال يمكن رفضها إذا استمرت الحكومة في دفع المال للمقاول.
رأت المحكمة أنه إذا كانت الحكومة تواصل دفع المال إلى شركة ما برغم وجود نشاط احتيالي، فإن الاحتيال إذاً لا يكون "مادياً" بالنسبة للعقد.
أضعف ذلك الحكم من وظيفة قانون الادعاءات الكاذبة ضد عديد من الشركات الكبيرة للغاية؛ لدرجة أن الحكومة لا تستطيع إيقاف مدفوعاتها لها فجأة، ولا سيما ضد كبار أصحاب المصالح في مجال الرعاية الصحية وكذلك مقاولو الدفاع.
كما أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ألغى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند رسمياً المذكرة "المُقيِّدة بصورة مفرطة"، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع أنها مصممة لتعزيز زيادة إنفاذ قانون الادعاءات الكاذبة.
جهود لتقوية القانون حماية المبلغين
تسبب تآكل القانون في حشد جهود الحزبين، التي قادها السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي، لتحديث القانون من أجل منح المبلغين عن المخالفات حماية أكبر ضد أي انتقام محتمل من أرباب الصناعة، وتقييد قدرة شركات الأدوية التي تواجه اتهامات الاحتيال على الطعن على القضايا استناداً إلى أسس إجرائية.
في وقت سابق من هذا العام، بينما كان يعرض جراسلي التشريع، اصطحب السيناتور معه إلى قاعة مجلس الشيوخ صوراً لخردة متبقية من عقود الحرب في أفغانستان تبلغ مليارات الدولارات، بجانب أمثلة على قضايا احتيال تمكنت من الإفلات من المساءلة بسبب القيود القضائية التي عرقلت إنفاذ قانون الادعاءات الكاذبة.
يوسع التشريع الجديد من الحماية التي يكفلها القانون ضد صور الانتقام؛ إذ إن الحماية التي يوفرها القانون الحالي تغطي فقط المبلغين عن المخالفات من الموظفين الحاليين بالشركة.
يسعى مشروع القانون لمنع أي صناعة من وضع الموظفين السابقين في شركات الأدوية المبلغين عن المخالفات في قائمة سوداء، مما يحول دون قدرتهم على العثور على وظائف.
استتبعت تلك الجهود معارضة كبيرة من الشركات الرافضة، التي أعلنت بعضها رفضها صراحةً فيما انضم بعضها الآخر إلى وجهة النظر العامة بدون إبداء رفض بصورة خاصة.
عيّنت شركة فايزر، هازن مارشال، مدير السياسة السابق لزعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وذلك للضغط ضد هذا الاتجاه، إضافة إلى شركة المحاماة Williams & Jensen، التي تمثل قوة كبيرة في مجال القانون وتوظف مجموعة كبيرة من موظفي الكونغرس السابقين.
يواجه عراقيل في الكونغرس
في تصويت مبدئي، رُفض التشريع. وفي شهر أغسطس/آب، اقترح جراسلي أن تكون تعديلات قانون الادعاءات الكاذبة عبارة تعديلٍ على اتفاق البنية التحتية بين الحزبين في مجلس الشيوخ.
بيد أن التشريع لم يصل قط إلى مرحلة التصويت؛ بسبب اعتراض قُدِّم نيابة عن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
في أكتوبر/تشرين الأول، وجد التشريع آذاناً مصغية مرة أخرى. أشارت تقارير إلى أن جمعية المستشفيات الأمريكية (AHA) ضغطت لتأجيل التصويت، لكن التشريع مُرر في نهاية المطاف بواقع 15 صوتاً مقابل 7 أصوات في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، بدعم من جراسلي والراعي الرئيسي المشارك له في هذه الجهود، السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي.
قال ستيفن كون، محامي أحد المبلغين عن المخالفات في شركة Kohn, Kohn & Colapinto للمحاماة والاستشارات القانونية: "هذه جهود ضغط متضافرة للغاية باغتت بالفعل مؤيدينا في مبنى كابيتول هيل".
لجأ عديد من الشركات المنخرطة في جهود التصدي للتشريع إلى إخفاء جهودها عبر خوض غمار المعركة عن طريق مجموعات غير معلنة تشكل طرفاً ثالثاً، مثل الغرفة التجارية الأمريكية، التي جعلت تشريع غراسلي أحد الأهداف الرئيسية التي تستوجب هزيمتها.
صحيح أن الغرفة لم تفصح عن عضوياتها أو أي الشركات توجهها لأغراض الدعوة والضغط، لكن تقارير سابقة أشارت إلى شركات مثل هاليبرتون، ولوكهيد مارتن، وجي بي مورجان تشيس، إضافة إلى شركات أخرى واجهت قانون الادعاءات الكاذبة في الماضي.