يجتمع وزراء ومسؤولون أوروبيون، الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، من أجل تعزيز مكافحة "شبكات المهربين"، بعد أربعة أيام على أسوأ حادث غرق مهاجرين في بحر المانش، فيما استبعدت فرنسا، بريطانيا من هذا الاجتماع.
سيبدأ هذا الاجتماع الذي يجمع الوزراء المسؤولين عن الهجرة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا بالإضافة إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، عند الساعة 15:00 في مدينة كاليه في شمال فرنسا.
ستكون وكالتا الشرطة الأوروبية (يوروبول) وحرس الحدود وخفر السواحل الأوروبيين (فرونتكس) ممثلتين في الاجتماع أيضا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
الهدف من هذا الاجتماع هو "مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب" بحسب مذكرة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ويتعلق بتعزيز "التعاون العملي في مكافحة مهربي البشر، لأنهم شبكات دولية تعمل في دول أوروبية مختلفة"، كما قال الوفد المرافق للوزير الفرنسي للوكالة الفرنسية.
رغم ذلك، سيعقد الاجتماع بدون بريطانيا وهي دولة معنية بهذه المشكلة، إذ ألغى دارمانان مشاركة نظيرته بريتي باتيل، رداً على رسالة نشرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الخميس الفائت على تويتر، يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذي تمكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية.
وفي رسالة وجهها إلى بريتي باتيل، رأى دارمانان أن رسالة جونسون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحد ذاتها "تشكل خيبة أمل"، مشدداً على أن قرار نشرها "أسوأ بعد".
من جانبه، انتقد الرئيس الفرنسي ما اعتبره تصرفات "غير جدية" من قبل لندن بشأن ملف المهاجرين، ورداً على سؤال حول هذه الرسالة خلال مؤتمر صحفي في روما، قال ماكرون إنها "أساليب غير جدية".
اقرأ أيضاً
مأساة جديدة للمهاجرين
بدوره، قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس، أمس السبت، إن الأمر متروك لبريطانيا لحل مشكلاتها المتعلقة بتدفق المهاجرين، وأشار السياسي اليوناني الذي ينسق اتفاقاً جديداً للهجرة واللجوء إلى أن "المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي".
يأتي الاجتماع في أعقاب حادث غرق أودى بحياة 27 شخصاً على الأقل يوم الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، هو الأسوأ في بحر المانش، الذي يعبره مهاجرون يومياً على متن زوارق هشة في محاولة للوصول إلى السواحل الإنجليزية.
كانت قد تطورت عمليات عبور المهاجرين هذه منذ 2018 في مواجهة إغلاق ميناء كاليه والنفق عبر المانش، الذي كان يستخدمه المهاجرون عبر الاختباء في مركبات.
يجري التحقيق في حادث غرق الزورق في كاليه السلطة القضائية الوطنية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة في باريس، لكن لم يتم تسريب أي معلومات، لا حول جنسية الضحايا ولا أسباب الغرق.
كانت مريم نوري حمه أمين، وهي شابة كردية عراقية، غادرت للانضمام إلى خطيبها، بين الضحايا، بحسب أسرتها التي قابلتها الوكالة الفرنسية، في سوران في العراق.
قال مسعفون إن الضحايا كانوا على متن "زورق طويل"، وهو قارب قابل للنفخ بقاع مرن يبلغ طوله نحو عشرة أمتار ازداد استخدامه منذ الصيف، ولم يتم إنقاذ سوى عراقي وصومالي فقط، ونُقلا إلى المستشفى في كاليه ومن المقرر أن يستمع إلى شهادتهما المحققون.
باريس التي تتهمها لندن بانتظام بعدم بذل جهود كافية لمكافحة محاولات العبور هذه، تشدد قبل كل شيء على الوسائل المنتشرة على الساحل لمواجهة هذه الظاهرة.
وزير الداخلية الفرنسي دارمانان قال إنه تم تفكيك ثلاثين شبكة مهربين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقابل 22 العام 2020. ومنذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، أوقف 1500 شخص مرتبط بهذه الشبكات.
من جهتها، ترى الجمعيات التي تساعد مهاجري كاليه أن الاجتماع قد لا يتمكن من حل أي مشكلة، خصوصاً بسبب الغياب البريطاني.
في هذا السياق، قال فرانسوا غينوك رئيس جمعية "أوبيرج دي ميغران" إنه "عندما تتهم الحكومة المهربين، فهذه وسيلة لحجب مسؤولياتها الخاصة". وأضاف: "لو كان هناك تنظيم لعمليات عبور قانونية إلى بريطانيا، لما كان هناك مهربون".
من جانبها، تخشى جولييت دولابلاس من البعثة الكاثوليكية "سوكور" أن يكون الرد "قمعياً وأمنياً فقط".