أستراليا تطبق قوانين لمواجهة التشهير على شبكات التواصل.. هذا ما ستُلزم به فيسبوك وتويتر

عربي بوست
تم النشر: 2021/11/28 الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/11/28 الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون - رويترز

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن أستراليا ستطبق قوانين تجبر شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن تشهيراً.

جاء ذلك بينما تدرس الحكومة مدى مسؤولية منصات مثل تويتر وفيسبوك عن المواد التشهيرية، التي يتم نشرها على مواقعها، ويأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.

تسبب الحكم في قيام بعض المؤسسات الإخبارية مثل (سي.إن.إن) بمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها على فيسبوك، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

موريسون قال في مؤتمر صحفي تلفزيوني "يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش، تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم دون الكشف عن هوياتهم وإيذاء الناس".

أضاف موريسون أنه "يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية -شركات الإنترنت تلك- عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى، لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمناً، وإذا لم يفعلوا ذلك فسنجعلهم يفعلون ذلك (من خلال) قوانين مثل هذه".

سيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى، بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.

في حال لم يتم سحب المحتوى فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التعليق.

خلاف بين أستراليا وفيسبوك

كانت أستراليا قد دخلت في معركة مع فيسبوك، في فبراير/شباط 2021، بعد أن طرحت الحكومة تشريعاً يتحدى هيمنة فيسبوك وجوجل المملوكتين لشركة "ألفابت" على سوق المحتوى الإخباري.

إثر ذلك حظرت "فيسبوك" على المستخدمين الأستراليين نشر ورؤية المحتوى الإخباري على المنصة العملاقة للتواصل الاجتماعي، ما أثار انتقادات الناشرين والحكومة.

كانت السلطات الأسترالية قد شرعت في سَن قوانين لتحقيق ما تقول إنه "تكافؤ لفرص" بين عمالقة التكنولوجيا والناشرين المتعثرين على الأرباح، نظراً لأنه من كل 100 دولار أسترالي (77 دولاراً أمريكياً)، تُنفق على الإعلانات الرقمية في وسائل الإعلام الأسترالية هذه الأيام، يذهب 81 دولاراً أسترالياً إلى Google وفيسبوك.

لكن شركة فيسبوك قالت إن القانون تركها "في مواجهة خيار صارم: محاولة الامتثال لقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة مع المنافذ الإخبارية، أو التوقف عن إتاحة محتوى إخباري على خدماتنا في أستراليا"، وقالت الشركة في خضم الأزمة "بقلب مثقل نختار الأخير".

إلا أنه بعد سلسلة من المحادثات بين وزير الخزانة جوش فرايدنبرج، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، تم التوصل لاتفاق، وأصبح الوصول للصفحات الأسترالية متاحاً من جديد. 

تحميل المزيد