دافع الأمين العام لمنظمة "الشرطة الدولية" (الإنتربول)، يورغن شتوك، بقوة عن استقلالية المنظمة، بعد انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي والمتّهم في فرنسا وتركيا بممارسات "تعذيب"، رئيساً لها.
جاء ذلك بعدما انتُخب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في إسطنبول بثلثي الأصوات، رئيساً "للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية"، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان، اعتبروا أن اختياره يعرقل مهمة المنظمة.
شتوك قال في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد عودته من إسطنبول إلى مقر المنظمة في مدينة ليون الفرنسية: "ندرك بالتأكيد أن هناك اتهامات خطيرة موجهة للريسي، لكننا أشرنا إلى أن افتراض البراءة يجب أن يطبق".
أضاف رداً على الانتقادات أن لائحة اللجنة التنفيذية "تضم الولايات المتحدة وإسبانيا والصين والسودان"، وقال: "هل لهؤلاء الأشخاص أي تأثير على عمل فريقي؟ لا".
شتوك الذي يمتلك كل الصلاحيات في عمل "الإنتربول" أكد أن المنظمة "ليست عمياء، هناك إجراءات واضحة لمراقبة العمل، ولا يستطيع أي عضو في اللجنة التنفيذية تغيير ذلك".
أضاف الشرطي الألماني الذي أصبح أميناً عاماً للإنتربول في 2014: "هل يريد أحد نشرة حمراء لطرد معارضين سياسيين؟ هذا خط أحمر، للإشعارات الحمراء خطوط حمر لا نتجاوزها".
أوضح كذلك أن "هذا يعني أنه يتعين علينا في بعض الأحيان إحباط أعضائنا"، مذكراً بأنه "من المعروف أن تركيا انتقدت علناً الإنتربول، بسبب محو العديد من طلبات النشرات الحمراء".
فيما يتعلق بالإمارات، قال شتوك "هل نحن بحاجة إلى الإمارات العربية المتحدة؟ نعم بالتأكيد. الكثير من الدول لديها تعاون ثنائي" مع هذا البلد. وتابع "هل يجب أن نوقف هذا؟ لا".
تابع شتوك أنه في مواجهة عولمة الجريمة "يجب أن يدرك الجمهور أن الأمر المهم هو أن نجمع كل البلدان التي لديها معايير مختلفة للغاية وطرق عمل مختلفة للغاية (…)، أنا لست سياسياً ولست دبلوماسياً، نحن مجرد هيئة شرطة فنية تحاول، ضمن إطار قانوني صارم، ربط الدول حتى يصبح العالم أكثر أماناً".
يُعد منصب الرئيس لـ"الإنتربول" في الأساس منصباً فخرياً، إذ إن الرئيس الحقيقي لها هو أمينها العام. لكن منظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الأوروبيين المنتخبين عارضوا انتخاب الريسي، معتقدين أن ذلك سيقوض مهمة الإنتربول.
كان "الإنتربول" قد أصدر في 2020، 11 ألفاً و94 إشعاراً أحمر، بانخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق (13377)، الذي طغت عليه الأزمة الصحية، ودفعت إلى أكثر من 3,9 مليار عملية بحث أدت إلى أكثر من مليون عملية توقيف.
أشار المنتقدون إلى سجل الإمارات في استخدام إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف الأفراد على الشيكات المُرتَجَعة، وهي ممارسةٌ شائعة مثيرة للجدل في العديد من دول الخليج "تجعل الإنتربول شكلاً من وكالةٍ لتحصيل الديون الدولية"، على حدِّ قولهم.
فقد سعت الإمارات إلى دور أكبر في عمليات المنظمة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2017، قدَّمَت تعهُّداً غير مسبوق بقيمة 50 مليون دولار لمؤسسة "من أجل عالم أكثر أماناً"، وهي منظمةٌ مستقلَّة وغير ربحية مقرها سويسرا تدعم أنشطة الإنتربول.
يضم الإنتربول حالياً 195 دولة منذ انضمام ميكرونيزيا مؤخراً، وبلغت ميزانيته 145 مليون يورو في 2021، ومع زيادة عدد موظفيها ستوسع المنظمة مقرها في ليون بأشغال قدرت قيمتها بأربعين مليون يورو.
في هذا السياق، قال شتوك بعد عدة أسابيع من الشكوك بشأن البت في هذا التمويل "حصلنا على التزام رسمي من الحكومة الفرنسية لتمويل توسيع مقرنا الرئيسي".
