أيدت محكمة النقض في مصر، الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أحكاماً بالإعدام بحق 22 "متطرفاً"، بينهم ضابط سابق، وفقاً لما ذكر مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.
حسب الوكالة فقد أدين المتهمون بارتكاب 54 "عملية إرهابية" في أنحاء مصر، بما في ذلك مقتل ضابط شرطة كبير ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
أضاف المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة قررت معاقبة 118 متهماً آخرين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاماً.
بينما أوضح موقع صحيفة "الأهرام" الرسمية أن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من المدانين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية أنصار بيت المقدس".
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في مارس/آذار 2020 حكمها في قضية "أنصار بيت المقدس"، على 208 متهمين بالقضية كان أبرزهم هشام عشماوي.
محكمة الجنايات قضت وقتها بإعدام 37 متهماً وانقضاء الدعوى لـ 22 منهم لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهماً، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهماً، والمشدد 10 سنوات لـ 21 متهماً، والسجن 5 سنوات لـ 52 متهماً.
فيما كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
إضافة إلى الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
